- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- اشاره 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- اشاره 32
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- اشاره 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- اشاره 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- اشاره 64
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- اشاره 73
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:49
1- (1) . «و فی المختلف نزّلها علی سکر لا یبلغ حدّ عدم التحصیل، فإنه إذا کان کذلک صحّ العقد مع تقریرها إیّاه و فیه نظر بیّن، لأنّه إذا لم یبلغ ذلک القدر فعقدها صحیح و إن لم تقرّره و ترض به بعد ذلک، فالجمع بین اعتبار رضاها مع السکر مطلقا غیر مستقیم، بل اللازم إمّا اطّراح الروایه رأسا أو العمل بمضمونها، و لعلّ الأول أولی.» مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص 99.
روایت دارای سند صحیح می باشد و مهجور واقع نشده است و از نظر فقهی، ثابت نشده است که شخص مست، مانند انسان مجنون یا نائم، «مسلوب العباره» باشد.(1)
ایشان در ادامه به توجیه کلام علامه حلی قدس سره پرداخته و می گوید ممکن است مراد علامه قدس سره این باشد که مستی زن، به اندازه ای نباشد که «کلام» به صورت هذیان (مانند نائم) از او صادر شود، بلکه این زن، توانایی داشته است که عقد را قصد کند، اما عارضی به نام مست بودن، مانع از تأثیر این عقد می شود و پس از هوشیاری، هنگامی که زن اجازه می دهد، این قصد عقد، تأثیر خود را خواهد گذاشت.
بنابراین صاحب جواهر قدس سره این عبارت علامه حلی قدس سره را (که می گوید «الی حد عدم التحصیل») به معنای «الی حد الهذیان کالنائم و المجنون» گرفت به این معنا که ملاک، عقل و عدم عقل نیست، بلکه ملاک تشخیص مصلحت و مفسده و یا عدم آن است.(2)