- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- اشاره 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- اشاره 32
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- اشاره 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- اشاره 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- اشاره 64
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- اشاره 73
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:60
1- (1) . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص 193؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 574؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 216.
است و هنگامی که نکاح واقع نشود، این وطی، عنوان وطی محرَّم را دارد و در نتیجه فعلی که قرار است سبب تحقق نکاح شود (چون هنوز نکاح واقع نشده است)، ملازم با ضد نکاح (یعنی زنا) می باشد.
بدین سان، فعلی که نکاح را محقق کند، وجود ندارد و فعلی هم که وجود دارد، ضد نکاح (یعنی زنا) را محقق می کند.
توضیح آنکه محقق نائینی 1 در ضمن مقدمه ای به این مطلب اشاره می کند که اگر قرار باشد فعلی محقِّق یک معامله باشد، یا باید مصداق همان عنوان معاملی باشد و یا مصداق ملازم آن عنوان معاملی باشد و این گونه نیست که هر فعلی، مصداق برای هر عنوانی باشد؛ مثلاً اگر شخصی بگوید اگر دست راستم بالا آمد، بدین معناست که رهن دادم و اگر دست چپم بالا آمد یعنی اجاره دادم، این شخص اگرچه چنین قصدی دارد، اما به علت اینکه این فعل مصداق برای عنوان رهن یا اجاره نیست، رهن یا اجاره محقق نمی شود. حال اگر فعل مصداق برای عنوان نیست، حداقل باید مصداق برای ملازم این عنوان باشد.
به عنوان مثال؛ لازمه بیع، سلطنت و تسلیط است، اگر فعلی مصداق سلطنت باشد (چون مصداق ملازم عنوان معاملی است)، می تواند محقق عنوان معاملی باشد. اما اگر فعلی مصداق برای این عناوین معاملی و یا مصداق