- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- اشاره 14
- اشاره 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- اشاره 20
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- اشاره 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- اشاره 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- اشاره 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- اشاره 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- اشاره 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:71
پذیرفته شود که معاطات در نکاح جریان دارد، فعلی که محقِّق این نکاح است باید عقلایی و متعارف باشد و «وطی» نمی تواند از مصادیق این فعل باشد.
1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع»
اشاره
دومین دلیل بر عدم جریان معاطات در نکاح، اجماع است؛ نه تنها اجماع شیعه و حتی نه تنها اجماع فریقین، بلکه اجماع مسلمانان بر این است که نکاح باید با «لفظ»، آن هم لفظ خاص منعقد شود و با فعل منعقد نمی شود.
این اجماع را برخی از فقیهان نقل کرده اند مانند؛ شهید ثانی قدس سره،(1) محدث بحرانی قدس سره(2). مرحوم صاحب جواهر نیز، پس از بیان اینکه ایجاب و قبول لفظی در عقد نکاح، از ارکان عقد موقت است، می نویسد «اجماع محصّل و منقول و نیز نصوص بر این مطلب دلالت دارد»،(3) اما مراد خود را از «نصوص» بیان نمی کند. محقق خوئی قدس سره لزوم عقد در نکاح را اجماعی