- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- اشاره 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- اشاره 20
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- اشاره 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- اشاره 52
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- اشاره 54
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- اشاره 64
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- اشاره 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- اشاره 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:72
1- (1) . «هذا هو المشهور بین علمائنا حتی کاد یکون إجماعا.» مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص 96.
2- (2) . «أجمع العلماء من الخاصه و العامه علی توقف النکاح علی الإیجاب و القبول اللفظیین.» الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص 156.
3- (3) . «أما الصیغه فهی اللفظ الذی وضعه الشرع و عینه وصله إلی انعقاده کغیره من العقود اللازمه و هو أی اللفظ المزبور إیجاب و قبول فلا یحصل بدون ذلک قطعا، بل إجماعا بقسمیه، ونصوصا.» جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص 153.
دانسته(1) و در ادامه می نگارد «از بعضی از نصوص روشن می شود که اعتبار لفظ نزد سائل، مفروغٌ عنه بوده است (و در عقد نکاح منقطع، بی گمان باید از لفظ استفاده شود) و سائل در پی سؤال از کیفیت و خصوصیت لفظ بوده است. حال اگر بگوییم در عقد موقت، «لفظ» معتبر بوده و معاطات جاری نمی شود، در نکاح دائم به طریق اولی، معاطات جریان ندارد.(2)
1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم
تنها اشکال ممکن بر این اجماع آن است که این اجماع، مدرکی است؛ زیرا از بعضی روایات استظهار می شود که «لفظ» در خصوص عقد نکاح، معتبر است و چه بسا این اجماع، مستند به این روایات باشد و اجماع مدرکی، اعتبار ندارد.
1-2-2 - دو پاسخ از اشکال
این اشکال، دو پاسخ دارد؛
پاسخ اول: در مباحث علم اصول، بیان شد که بر