- مقدمه 1
- 1 - پیشینه تحقیق 7
- 2 - مفهوم شناسی 8
- اشاره 13
- اشاره 14
- اشاره 14
- 1-1 - دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 14
- 1-1-1 - بررسی سند روایت 17
- 1-1-2 - بررسی دلالت روایت 20
- اشاره 20
- 1-1-2-1 - اشکال صاحب جواهر قدس سره بر استدلال فیض کاشانی قدس سره و پاسخ آن 21
- 1-1-2-2 - ارزیابی استدلال فیض کاشانی قدس سره 22
- 1-1-2-3 - مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از «تزویج وربِّ الکعبه» 23
- 1-1-2-4 - ارزیابی روایت 24
- 1-2 - دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحیح «ابن بزیع» 27
- اشاره 27
- 1-2-1 - بررسی سند روایت 28
- 1-2-2 - بررسی دلالت روایت 29
- اشاره 32
- 1-2-3 - اشکالات استدلال به این روایت 32
- 1-2-3-1 اشکال نخست 32
- 1-2-3-3 - اشکال سوم 35
- 1-2-4-1 - دیدگاه شیخ طوسی قدس سره و ابن براج قدس سره 37
- 1-2-4 - دیدگاه فقیهان درباره این روایت 37
- 1-2-4-2 - دیدگاه علامه حلی قدس سره درباره روایت و نقد آن 39
- 1-2-4-3 - دیدگاه محقق خویی قدس سره و نقد آن 44
- 1-2-4-4 - دیدگاه برگزیده درباره این روایت 46
- اشاره 51
- اشاره 52
- 1-1 - دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 52
- 1 - دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 52
- 1-1-1-1 - اشکال نخست 54
- 1-1-1 - اشکالات امام خمینی قدس سره بر دلیل اول 54
- اشاره 54
- 1-1-1-2 - اشکال دوم 55
- 1-1-1-3 - ارزیابی دیدگاه امام خمینی قدس سره 58
- 1-1-2 - دیدگاه مرحوم شیخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 60
- 1-1-3 - دیدگاه محقق اصفهانی قدس سره و محقق خویی قدس سره درباره دلیل اول 61
- 1-2 - دلیل دوم؛ «اجماع» 64
- اشاره 64
- 1-2-1 - اشکال بر دلیل دوم 65
- 1-2-2 - دو پاسخ از اشکال 65
- اشاره 68
- اشاره 68
- 1-3-1 - روایت نخست؛ روایت ابان از امام صادق علیه السلام 68
- 1-3-1-1 - دیدگاه محقق خویی قدس سره در استدلال به این روایت 69
- اشاره 73
- 1-3-2 - روایت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 73
- 1-3-2-1 - دو اشکال بر استدلال به روایت 74
ص:78
1- (1) . «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ: لا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّی بَذْراً وَلَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَام» الکافی، ج 5، ص 267، ح 5؛ عنه وسائل الشیعه، ج 19، ص 41، ح 6 (ح 24112) و تهذیب الاحکام، ج 7، ص 194، ح 857؛ عنه وسائل الشیعه، ج 19، ص 43، ح 10 (ح 24116).
آیا ایشان بر ظاهر این روایت
(یقول لصاحب الارض) فتوا داده و می گوید در مزارعه نیز «لفظ» معتبر است؟! و حال آنکه همه فقیهان جریان معاطات را در باب مزارعه، پذیرفته اند. روایات دیگری نیز مانند روایت یاد شده، وجود دارد که عبارت «قول» در آن ها نیز آمده است. بنابراین نمی توان تنها با عبارت «تقول»، «اقول» یا «قالت» که در روایت آمده، بر لزوم «لفظ» در عقد نکاح استدلال کرد.
1-3-1-2-2 - اشکال دوم
اشکال دوم (که اشکال حلی است) آنکه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، معاطات رایج نبوده و بیشتر عقود مانند بیع، اجاره، رهن و مزارعه، به صورت لفظی بوده است. بدین سان این روایت نیز، بر مورد غالب حمل می شود و سؤال راوی از این است که چگونه صیغه عقد نکاح را بگویم؟! و به هیچ وجه راوی توجه به این مطلب نداشته است که آیا نکاح، به غیر لفظ نیز انجام می شود یا خیر؟!
1-3-1-2-3 - اشکال سوم
اشکال سوم اشکال به اولویتی است که محقق خویی قدس سره ادعا می کند. بیان اشکال آنکه اگر چه این سخن (که در نکاح موقت، وجود لفظ لازم است)، پذیرفته شود،