مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 103

ص:106

همان گونه که گفته شد می توان به کمک روایت تحف العقول منشأ این قید را پیدا کرد.

باید افزود که اگر شخصی هیچ قصدی نداشته باشد، نه قصد ترتّب اثر حرام و نه قصد ترتّب اثر حلال، این فرض نیز از دایرۀ حرمت خارج می شود؛ زیرا گفته شد ادلّۀ حرمت بیع، منصرف به جایی است که اثر محرّم قصد شده باشد. البتّه این بحث، فقط دربارۀ حکم تکلیفی است و نباید بین حکم وضعی (بطلان معامله) و حکم تکلیفی (حرمت معامله) خلط شود.

گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی

حرمت وضعی به معنای فساد و بطلان است. پس اگر گفتیم: معامله ای هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی، به این معناست که علاوه بر تعلّق عقاب، معامله نیز فاسد و باطل است.

در میان امامیّه و همۀ مذاهب اهل سنّت - غیر از ابوحنیفه - اختلافی نیست که فساد و بطلان به یک معنا بوده و منظور از آن، عدم تحقّق نقل و انتقال است؛ ولی ابوحنیفه بین فساد و بطلان تفاوت گذاشته است. به نظر او بطلان بیع در جایی است که در رکن معامله (ایجاب و قبول) و یا محلّ معامله (مبیع) اشکالی موجود باشد. مثلاً اگر ایجاب، غلط خوانده شود یا توسّط فردی مجنون واقع شود، بیع باطل است. امّا در مواردی که اشکال در رکن و یا محلّ معامله نیست و معامله از جهتی دیگر مخدوش است، معامله فاسد خواهد بود. برای مثال اگر کسی کالایی را بفروشد و مشتری ثمن را خمر قرار دهد، این معامله باطل نیست؛ زیرا این کالا (مبیع) به مشتری منتقل شده است و از آن جا که خمر فاسد و غیر قابل انتقال است، معامله فاسد می شود و چون مشتری نمی تواند خمر را به بایع تسلیم کند، باید قیمت آن را بپردازد.(1)

این سخن ابوحنیفه، نه با شرع تطابق دارد، نه با عقل و عقلا.