مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 109

ص:112

در مبحث دوم به این مطلب اشاره می شود که فارغ از بحث حرمت تکلیفی معاملۀ اعیان نجس، آیا اخذ ثمن در قبال فروش عین نجس، حرمت تکلیفی مستقلّی دارد یا نه؟ یعنی دریافت مبلغی در مقابل فروش عین نجس حرام است یا خیر و آیا این حرمت، مستقل از حرمتی است که در بحث نخست از آن سخن گفته می شود، یا عین همان است؟ در نهایت، در مبحث سوم، دربارۀ حرمت وضعی معاملۀ اعیان نجس گفتگو خواهیم کرد.

گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس

اشاره

در این مبحث به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا معاملۀ عین نجس به عنوان نجس بودنش، حرام است یا خیر؟ منظور از حرمت نیز حرمت تکلیفی است و بحث حکم وضعیِ معاملۀ اعیان نجس، در مبحث سوم همین بخش به صورت مستقل، مورد بررسی قرار می گیرد. پس در این مبحث، باید ادلّۀ حرمت تکلیفی معاملۀ اعیان نجس مورد بررسی قرار گیرد تا مشخّص شود که آیا نجاست به خودی خود، می تواند موضوع حرمت تکلیفی معامله باشد یا خیر؟ آیا می توان از ادلّه چنین برداشت نمود که معاملۀ عین نجس به واسطۀ نجس بودن، حرام است یا خیر؟

در بررسی ادلّه، همان گونه که امام خمینی قدس سره عمل نموده اند، ابتدا ادلّۀ لفظی مانند عمومات، اطلاقات و روایات خاص را مطالعه نموده و سپس اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. هرچند برخی از فقها پیش از بررسی ادلّۀ لفظی، به بررسی وجود اجماع در مسئله می پردازند؛ امّا به نظر می رسد که روش نخست، بیشتر با موازین مطابق است و اولویّت دارد؛ زیرا اگر ادلّۀ لفظی تمام باشند و ما را به مقصود برسانند، دیگر اجماع سودی نخواهد داشت و اجماع موجود، مستند به همین ادلّه خواهد بود؛ امّا اگر ادلّۀ لفظی ناتمام باشند، آن گاه با مراجعه به اجماع می توان به نتیجۀ مورد نظر، دست یافت.(1)