مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 112

ص:115

1- (1) . ر. ک: کتاب المکاسب: ج 1 ص 6.
2- (2) . ر. ک: الحدائق الناضره: ج 18 ص 68 و 76.
3- (3) . الفقه المنسوب للإمام الرّضا علیه السلام: ص 250.
4- (4) . قبلاً مطرح نمودیم که آیا این تعبیر، در مقام تعلیل است یا خیر؟ آیا می توان از این بخش، قاعده ای رااستخراج نمود یا خیر؟

است؛ امّا همان گونه که پیش از این - در بحث روایت تحف العقول - عنوان شد، این روایت علاوه بر حکم وضعی بر حکم تکلیفی نیز دلالت دارد، ولی ظهور آن در حکم تکلیفی، قوی تر است.

در روایت فقه الرضا علیه السلام چنین ظهوری وجود ندارد و نمی توان به قرینۀ روشنی بر حرمت تکلیفی دست یافت. البتّه امام خمینی قدس سره معتقد است که احتمال حرمت تکلیفی بر حرمت وضعی رجحان دارد،(1) که این یک استظهار از روایت است.

ج) روایت

دعائم الاسلام

دلیل سوم، روایت دعائم الاسلام است. این روایت نیز در ابتدای مکاسب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این روایت چنین آمده است:

الْحَلَالُ مِنَ الْبُیُوعِ کُلُّ مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْکُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَغَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَصَلَاحٌ وَمُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَمَا کَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِیّاً عَنْهُ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ؛(2) خرید و فروش خوردنی ها و آشامیدنی های حلال و چیزهایی که زندگی مردم به آنها وابسته و انتفاع از آنها مباح است، حلال است؛ ولی خرید و فروش چیزی که اصلش حرام و از آن نهی شده است، جایز نیست.

برای استدلال به این روایت می توان گفت: به قرینۀ صدر روایت -

«الْحَلَالُ مِنَ الْبُیُوعِ» - مراد از

«لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ»، حرمت تکلیفی است. به عبارت دیگر، اگر بگوییم: عبارت «لم یجز» به معنای عدم صحّت است، آن گاه روایت بر حرمت وضعی دلالت می کند؛ لیکن می توان گفت: به قرینۀ صدر روایت، عبارت «لم یجز» به معنای «یحرم» اراده شده است و بدین صورت، استدلال تمام خواهد بود. با این حال، دو اشکال وجود دارد که باید بررسی شود: