مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 117

ص:120

دوم این که: در آیه یک خبر وجود دارد که «رجس» است و «من عمل الشیطان» آن را قید می زند.

با وجود این دو احتمال در آیه، اشکال امام خمینی قدس سره در صورتی صحیح است که احتمال دوم پذیرفته شود؛ لیکن بنا بر احتمال اوّل، اشکال ناتمام خواهد بود.

اشکال دوم: اعیان خارجی مذکور در آیه، مانند خمر و آلات قمار را نمی توان رجس و عمل شیطان دانست؛ بلکه باید تقدیری معیّن و مشخّص در نظر گرفته شود.

برای مثال، باید «شرب» را در خمر یا «بازی» را در آلات قمار در تقدیر گرفت. پس با وجود این تقدیر معیّن، دیگر نوبت به خرید و فروش نمی رسد و از این رو، استدلال به آیه صحیح نیست.

اشکال سوم: رجس به معنای نجس مصطلح نیست؛ زیرا اگر انسان به «انصاب» یا «ازلام» دست بزند، موجب نجاست دست او نمی شود، در حالی که مدّعای ما حرمت معاملۀ نجس مصطلح است.

به نظر ما نیز اشکال اساسی استدلال به آیه، اشکال سومی است که امام خمینی قدس سره به آن اشاره نموده اند. به این بیان که «رجس» به معنای نجس مصطلح نیست و به خاطر همین نمی توان به کمک این آیۀ شریفه، حرمت بیع عین نجس را ثابت نمود.

و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر

دلیل ششم، آیۀ شریفۀ«وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»1 است. در این آیه، «رجز» به صورت مطلق آمده و شامل نجس نیز می شود. حکم «فاهجر» نیز مطلق است و شامل هرگونه تصرّف و تقلّب از جمله خرید و فروش می شود. از این رو، با توجّه به اطلاق حکم و موضوع می توان گفت: آیه دلالت بر وجوب اجتناب از خرید و فروش نجاسات دارد.

این استدلال با اشکالاتی مواجه است:

اشکال اوّل: با مراجعه به کتاب های تفسیر و با وجود تطبیق معانی مختلف بر