مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 119

ص:122

1- (1) . ر. ک: المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 20.
2- (2) . مجمع البیان فی تفسیر القرآن: ج 10 ص 175.
3- (4) . ر. ک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن: ج 10 ص 175.

باشد. از این رو، نمی توان از آیه استفاده نمود که مطلق تصرّفات در خبائث حرام است.

ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست

شیخ انصاری قدس سره خرید و فروش بول حیوان حرام گوشت را جایز نمی داند و برای حرمت معاملۀ آن، سه دلیل ذکر می کند: حرمت خوردن و آشامیدن بول حیوان حرام گوشت، نجاست آن و عدم انتفاع از آن؛(1) یعنی وی برای اثبات حرمت معاملۀ بول به حرمت خوردن و آشامیدن آن استناد کرده است.

پرسش این است که آیا حرمت معاملۀ شیء نجس به واسطۀ حرمت خوردن و آشامیدن آن ثابت می شود؟ برای پاسخ باید گفت: این قاعده که «کلّ ما حرّم أکله أو شربه فبیعه و شرائه حرام»، ثابت نیست و چنین کبرایی وجود ندارد. از این رو نمی توان حرمت خوردن و آشامیدن را دلیل بر مدّعای خود دانست. افزون بر این، در برخی موارد می توان شیء نجس را با وجود حرمت أکل و شرب، در کارهای دیگر مصرف کرده و در همین جهت، آن را مورد خرید و فروش قرار داد. برای مثال، با وجود حرمت اکل عذره، می توان آن را به عنوان کود استفاده نمود و یا خرید و فروش کرد. در نتیجه این دلیل نیز قابل قبول نیست.

از سوی دیگر، نجاست را نیز نمی توان علّت حرمت معاملۀ شیء نجس دانست؛ زیرا این کار مصادره به مطلوب است. به عبارت دیگر، وقتی می گوییم علّت حرمت معاملۀ شیء نجس، نجاست آن است، دلیل ما عین مدّعا خواهد بود.

همچنین عدم قابلیت انتفاع و در نتیجه، خارج شدن از مالیّت نیز تنها ثابت کنندۀ بطلان بیع است و نمی تواند حرمت تکلیفی را اثبات کند. البتّه بطلان بیع نیز فقط در صورتی است که مالیّت را در صحّت بیع معتبر بدانیم، وگرنه حکم وضعی نیز به انتفاع و عدم آن بستگی نخواهد داشت. به عبارت روشن تر، باید بحث شود که آیا مالیّت