- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- اشاره 15
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- 1- مرسل بودن روایت 17
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- شهرت عملی 19
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- اشاره 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ب) ویژگی های کتاب 42
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- د) مؤلّف کتاب 43
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 3- دیدگاه سوم 48
- 4- دیدگاه چهارم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- اشاره 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- اشاره 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- اشاره 69
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- اشاره 73
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- اشاره 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- الف) مطلب اوّل 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 127
- الف) دلیل یکم 128
- اشاره 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- اشاره 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- اشاره 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- اشاره 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 174
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- اشاره 178
- اشاره 179
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- ب) مراد از سحت 181
- اشاره 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- اشاره 201
- اشاره 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- اشاره 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- اشاره 213
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- اشاره 226
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 227
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- اشاره 287
- الف) مفهوم نسب 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- اشاره 302
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- الف) روش نخست: 341
- اشاره 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 345
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- اشاره 351
- الف) اجماع 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- د) روایات عام 353
- ج) نجاست مردار 353
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ه) روایات خاص 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- اشاره 373
- اشاره 375
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 1- دیدگاه فقها 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- الف) اجماع 415
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- الف) عبارات فقها 436
- اشاره 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- اشاره 464
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- الف) خمر در لغت 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- اشاره 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- اشاره 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- بند دوم: بررسی روایات 474
- اشاره 474
- الف) روایت نخست: 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- بند نخست: انصراف 479
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- ب) قرینۀ دوم: 482
- بند چهارم: روایات 483
- اشاره 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- اشاره 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- اشاره 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه نخست: ترجیح سند 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- الف) بررسی سند: 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- اشاره 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 513
- الف) توجیه نخست: 513
- ب) توجیه دوم: 513
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- اشاره 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- الف) احتمال نخست: 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- اشاره 519
- ب) احتمال دوم: 520
- اشاره 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- اشاره 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- اشاره 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- الف) مراجعه به لغت 538
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:123
1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 17.
ثمن و مثمن در صحّت بیع مؤثّر است یا خیر، و اگر تأثیرگذار است، مالیّت نزد عقلا شرط است یا مالیّت نزد متعاملین کافی است؟ برای مثال، ممکن است چیزی بین دو نفر ارزش زیادی داشته باشد، لیکن همان شیء نزد دیگران بی ارزش و فاقد مالیّت شمرده شود، مثل تکّه کاغذی که نزد عقلا هیچ ارزشی ندارد، امّا شخصی حاضر باشد بابت آن قیمتی گزاف را بپردازد؛ چراکه همان کاغذ که در نگاه دیگران ارزش مالی ندارد، تنها یادگاری پدر آن شخص است و برای او ارزش زیادی دارد.
پس این گونه دانسته شد که از میان هشت دلیل یاد شده، تنها دلیلی که ظهوری روشن بر حرمت تکلیفی معاوضۀ اعیان نجس دارد، روایت تحف العقول است و ادلّۀ دیگر مخدوش و غیر قابل قبول اند.
بند دوم: بررسی اجماع
پیش از جمع بندی و نتیجه گیری نهایی، باید ببینیم که آیا با قطع نظر از ادلّۀ لفظی، آیا اجماعی در این مسئله وجود دارد یا خیر؟ از این رو با توجّه به این که ادلّۀ لفظی جز روایت تحف العقول مخدوش بودند، لازم است که کلمات فقها - بویژه قدما - بررسی شود تا اگر اجماعی بر حرمت تکلیفی وجود دارد، ما نیز از آن پیروی کنیم.
برخی از فقها ادّعای اجماع کرده اند و علاوه بر آن در کلمات قدمای از اصحاب نیز ادّعای شهرت شده است؛ ولی نکته ای که باید مورد تأمّل و بررسی قرار گیرد، این است که در برخی از عبارت ها تنها حکم تکلیفی، در برخی حکم وضعی و در برخی دیگر، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی استفاده می شود. پس باید ببینیم از کلمات فقها کدام حکم، قابل اثبات است؟
الف) سخن شیخ مفید: شیخ مفید قدس سره در کتاب المقنعه می نویسد:
وبیع المیته والدم ولحم الخنزیر وما أهلّ به لغیر اللّه وکلّ محرّم من الأشیاء ونجس من الأعیان حرام وأکل ثمنه حرام؛(1) معامله و درآمد حاصل از معاملۀ مردار،