مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 125

ص:128

1- (1) . شرائع الإسلام: ج 2 ص 9.
2- (2) . جواهر الکلام: ج 22 ص 8.
3- (3) . ر. ک: المقنع: ص 362.

پیش از این به آنها اشاره شد. در این صورت، اجماع، مدرکی و مستند به دلیل است و اجماع مدرکی - بنا بر نظر مشهور - حجّیت ندارد.

سوم آن که: از برخی عبارت های فقها چنین برداشت می شود که ایشان برای بیان چنین قاعده ای الغای خصوصیت کرده اند. به عبارت دیگر، فقیه با مشاهدۀ روایاتی که در آنها خریدار و فروشندۀ خمر یا کلب، لعن شده اند و موارد دیگر از این قبیل، الغای خصوصیت کرده و یک قاعدۀ کلّی را بیان نموده است.

در نتیجه، وجود اجماع در این مسئله با توجّه به این سه نکته، بعید به نظر می رسد.

بند سوم: بررسی شهرت در مسئله

با وجود ادّعای برخی مبنی بر وجود شهرت میان قدما در حرمت تکلیفی معاملۀ اعیان نجس، باید گفت: با مراجعه به کتب فقها، تنها شیخ مفید در المقنعه،(1) سلّار در المراسم،(2) شیخ طوسی در النهایه(3) و سیّد مرتضی(4) در الإنتصار قدس سرهم به صورت صریح معاملۀ اعیان نجس را حرام دانسته اند. از این رو نمی توان گفت: در این باره، شهرتی میان قدما وجود دارد و تحقّق شهرت در بین قدما، به جهت این چهار فتوا نیز مشکوک است.

بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده

پس از بررسی استدلال ها مشخّص شد که روایت تحف العقول، تنها دلیل معتبر برای حکم به حرمت تکلیفیِ معاملۀ اعیان نجس است. همان گونه که پیش از این بیان شد، این روایت حجّیت داشته و می توان به آن استدلال کرد. پس این روایت با وجود قرائن متعدّد، دلالت روشنی بر حرمت تکلیفی معاملۀ اعیان نجس دارد؛ لیکن مشکل این جاست که بسیاری از فقها از مضمون روایت تحف العقول در این بحث اعراض