مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 127

ص:130

1- (1) . مصباح الاُصول ج 2 ص 143: «الشهره العملیّه، بمعنی استناد الشهره إلی خبر فی مقام الإفتاء، و بهذه الشهره ینجبر ضعف سند الروایه عند المشهور، و فی قبالها إعراض المشهور الموجب لوهن الروایه. و إن کانت صحیحه أو موثّقه من حیث السند علی المشهور أیضاً. هذا و لکن التحقیق عدم کون عمل المشهور جابراً علی تقدیر کون الخبر ضعیف السند فی نفسه، و لا إعراضهم موهناً علی تقدیر کون الخبر صحیحاً أو موثّقاً فی نفسه، بل المیزان فی حجیه الخبر تمامیه سنده فی نفسه». همچنین ر. ک: مصباح الفقاهه: ج 1 ص 20.
2- (2) . نهایه الاُصول: ص 541؛ فوائد الاُصول: ج 4 ص 787؛ تهذیب الاُصول: ج 1 ص 169.
3- (3) . ر. ک: المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 10.

احتمال دوم، این است که با توجّه به فتوای فقهایی همچون شیخ مفید، سلّار و سیّد مرتضی قدس سرهم مبنی بر حرمت معامله با اعیان نجس، باید در این مسئله احتیاط کرد.

احتمال سوم نیز این است که گرچه برخی از فقها بر حرمت معامله با اعیان نجس فتوا داده اند، ولی از آن جا که بیشتر فقها از مدلولِ تنها دلیل لفظی موجود، یعنی روایت تحف العقول، اعراض کرده و چنین فتوایی نداده اند، دلیلی مبنی بر حرمت معامله با اعیان نجس وجود ندارد. ما نیز همین احتمال را پذیرفته ایم.

گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس

اشاره

بحث دوم، پیرامون حکم دریافت ثمن در مقابل فروش عین نجس است. در مبحث نخست، در مورد حرمت معاملۀ اعیان نجس مباحثی مطرح گردید و به این نتیجه منتهی شد که نمی توان با ادلّۀ موجود، حرمت تکلیفی معاملۀ اعیان نجس را به طور کلّی ثابت کرد. اکنون بحث پیرامون حکم اخذ ثمن در مقابل فروش عین نجس است.

یعنی صِرف گرفتن ثمن در مقابل شیء نجس چه حکمی دارد؟ آیا حرام است یا خیر؟ آیا به محض دریافت ثمن، حرمتی تحقّق پیدا خواهد کرد یا خیر؟

تذکّر دو نکته در این جا ضروری است:

نخست این که: «اخذ ثمن» با تصرّف در ثمن متفاوت است و منظور ما در این بحث، اخذ و گرفتن ثمن است.

دوم این که: حکم معاملۀ عین نجس در طرح این مسئله تأثیری ندارد؛ بلکه اگر کسی معاملۀ شیء نجس را حرام بداند و اخذ ثمن حرام را نیز حرام بداند، آن گاه فروشندۀ عین نجاست با دریافت ثمن، مرتکب دو حرام شده است؛ ولی اگر معاملۀ عین نجس را حرام ندانیم، امّا اخذ ثمن را حرام بشماریم، در این صورت فرد با فروش عین نجاست و اخذ ثمن، مرتکب یک حرام شده است. در نتیجه در بحث دربارۀ حکم اخذ ثمن در مقابل عین نجس، تفاوتی نمی کند که در بحث قبلی چه حکمی را برای معاملۀ آن ثابت دانسته باشیم.