مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 128

ص:131

بند اوّل: دیدگاه امام خمینی

اشاره

امام خمینی قدس سره در کتاب المکاسب المحرّمه این بحث را مطرح و پنج دلیل برای اثبات حرمت اخذ ثمن، اقامه می کند.(1) برای روشن شدن مطلب و رسیدن به نتیجۀ مطلوب، ادلّۀ ایشان را بیان می کنیم و پس از نقد و بررسی، نتیجۀ نهایی را توضیح می دهیم.

الف) دلیل یکم

نخستین دلیل، روایت

«إنّ اللّه إذا حَرَّمَ شیئاً، حَرَّمَ ثَمَنَه»(2) است که پیش از این، سند و دلالت آن به طور کامل بررسی شد. از این روایت استفاده می شود که اگر انسان چیز حرامی را بفروشد و در مقابل آن پولی بگیرد، گرفتن ثمن یاد شده، حرام است.

لیکن این استدلال از دو جهت، قابل نقد است:

اوّلاً: این دلیل با مدّعا مطابقت ندارد. ما به دنبال اثبات حرمت اخذ ثمن در مقابل عین نجس هستیم و مدّعای ما اثبات حرمت اخذ ثمن نجس، به عنوان نجس است، در حالی که این روایت بر این مطلب دلالت ندارد؛ بلکه در آن حکم به حرمت اخذ ثمن حرام به عنوان حرام شده است و چه بسا این عنوان حرام به شیء نجس تعلّق نگرفته باشد. برای مثال، اگر یک ماهی در آب بمیرد، خوردن آن حرام است، ولی ماهی نجس نیست؛ با این حال با توجّه به روایت می توان گفت: فروش آن ماهی و ثمنِ دریافت شده در مقابل آن، حرام خواهد بود.

ثانیاً: این احتمال وجود دارد که منظور از حرمت ثمن در روایت، حرمت معامله باشد؛ چراکه اوّلاً نمی توان ملتزم شد که در چنین مواردی گرفتن پول برای بایع حرام است، امّا گرفتن شیء حرام برای مشتری جایز است. به عبارت دیگر، این تفکیک قابل التزام نیست. ظهور معامله در پولِ به دست آمده است و

«حَرَّمَ ثَمَنَه» به معامله اشاره دارد. به دیگر سخن، گاهی ثمن در مقابل مثمن قرار دارد و گاهی ثمن به معامله اشاره می کند که در این روایت نیز به احتمال قوی، معنای اخیر اراده شده است.