- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- اشاره 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- اشاره 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- اشاره 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- ب) ویژگی های کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- د) مؤلّف کتاب 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 48
- 3- دیدگاه سوم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- اشاره 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- اشاره 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- اشاره 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- اشاره 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- الف) مطلب اوّل 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 128
- الف) دلیل یکم 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- اشاره 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- اشاره 140
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- اشاره 146
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 174
- اشاره 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- اشاره 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- اشاره 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- اشاره 213
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- اشاره 226
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 227
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- الف) مفهوم نسب 287
- اشاره 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- اشاره 302
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- اشاره 341
- الف) روش نخست: 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- اشاره 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- ج) نجاست مردار 353
- د) روایات عام 353
- الف) روایات مانعه 354
- ه) روایات خاص 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- اشاره 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- اشاره 375
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 1- دیدگاه فقها 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- اشاره 408
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 411
- اشاره 412
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- الف) اجماع 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- الف) عبارات فقها 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- اشاره 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- اشاره 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند نخست: بررسی آیات 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- اشاره 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- بند دوم: بررسی روایات 474
- الف) روایت نخست: 474
- اشاره 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- بند نخست: انصراف 479
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 479
- بند دوم: قرائن 480
- اشاره 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- ب) قرینۀ دوم: 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- اشاره 487
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- اشاره 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه نخست: ترجیح سند 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- بند نخست: بررسی روایت 510
- اشاره 510
- اشاره 510
- الف) بررسی سند: 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 513
- ب) توجیه دوم: 513
- اشاره 515
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- الف) احتمال نخست: 519
- اشاره 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- اشاره 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- اشاره 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- اشاره 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- اشاره 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:132
1- (1) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 24-20.
2- (2) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110.
ب) دلیل دوم
دلیل دوم، روایتی است که در کتاب نوادر از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده است. در این روایت چنین آمده است:
عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی هَذِهِ الْمَکَاسِبُ الْمُحَرَّمَهُ وَالشَّهْوَهُ الْخَفِیَّهُ وَالرِّبَا؛(1) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بیشترین چیزی که من از آن، برای امّت پس از خودم می ترسم این کسب های محرّم و شهوت پنهان و رباست.
پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این که فروش اعیان نجس در میان امّت خود رایج شود، می ترسیدند.
برای استدلال به این روایت باید گفت: مکاسب جمع مکسب به معنای «ما یکتسب به» است و گفته اند که این لفظ، ظهور در ثمن معامله دارد. از این رو، با توجّه به معنای لغوی مکاسب می توان برای اثبات حرمت اخذ ثمن نجس به این روایت استناد نمود؛ یعنی منظور از مکاسب محرّمه در روایت، ثمن حرام است.
لیکن به نظر می رسد که معنای لغوی ذکر شده برای مکاسب، با عرف سازگار نیست. از دید عرف، عبارت «هذه المکاسب المحرّمه» اشاره به اصل معامله ای دارد که در خارج واقع شده است، نه خصوص ثمن. به دیگر سخن، می توان در پاسخ امام خمینی قدس سره به این نکته اشاره کرد که عرف این معنای لغوی را درک نمی کند؛ بلکه مکاسب محرّمه از دید عرف، ظهور در خصوص ثمن ندارد، بلکه ظاهر در معاملۀ خارجی است.
ج) دلیل سوم
سومین دلیلی که امام خمینی قدس سره به آن استناد می کند، روایتی است که محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می کند: