مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 130

ص:133

قَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِیفٍ أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَأُهَرِیقَتَا و َقَالَ: إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَ؛(1) مردی از قبیله ثقیف دو ظرف پر از خمر به پیامبر اهدا کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرد که اینها را دور بریزید و بعد فرمودند: آن کسی که شرب خمر را حرام نموده، ثمن آن را نیز حرام کرده است.

با توجّه به ذیل روایت و عبارت «إنّ الذی حرّم شربها، حرّم ثمنها»، می توان گفت:

ثمن حاصل از فروش خمر، حرام است.

لیکن به نظر می رسد که همان گونه که در نقد دلیل اوّل بیان شد، «ثمن» در این روایت در مقابل مثمن نیست؛ بلکه کنایه از اصل معامله است. افزون بر این، در بسیاری از آیات قرآن و روایات، «حَرَّمَ» و «أحَلَّ» به معنای بطلان و صحّت استعمال شده اند، برای نمونه، معنای أحلّ و حرّم در آیۀ شریفۀ«وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»2

صحّت و بطلان است. از این رو، در این روایت نیز بعید نیست که «حرّم» ظهور در حکم وضعی داشته باشد و در معنای بطلان استعمال شده باشد. بنابراین، احتمال استدلال به روایت بر حکم تکلیفی مخدوش و ناتمام است.

د) دلیل چهارم

دلیل چهارم، روایتی است که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:

سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ؛ قَالَ: اهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَاوِیَهُ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِی یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ خَلْفِهِ: یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَهِ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ. فَقَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَمَهْرُ الْبَغِیِّ وَثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَایَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ؛(2) ابی بصیر می گوید از امام صادق علیه السلام در مورد