مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 132

ص:135

وجود دارد. از این رو، می توان از این مصادیق الغای خصوصیت کرده و چنین نتیجه گرفت که: نه تنها اخذ ثمن نجس به عنوان نجس، حرام است، بلکه اخذ ثمن حرام نیز به عنوان حرام، حرام است.

امّا پاسخ به این پرسش که امکان الغای خصوصیت وجود دارد یا خیر، متوقّف بر بررسی ادلّۀ موارد خاص است که در ادامه، مورد بحث قرار می گیرد.

بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی

به نظر می رسد از میان ادلّه ای که امام خمینی قدس سره جهت اثبات حرمت اخذ ثمن در مقابل شیء نجس بیان کردند، سه دلیل اوّل قابل پذیرش نیست. همچنین از دلیل چهارم نیز حکمی عام به دست نمی آید؛ بلکه این روایت در سه مورد - ثمن الخمر، مهر البغی و ثمن الکلب - حرمت اخذ ثمن را ثابت می کند و این که بتوان از حکم مصادیق و موارد خاص، الغای خصوصیت نمود و یک حکم عام در مورد اشیای نجس به دست آورد، منوط است به گفتگو دربارۀ تک تک مصادیق نجاست که در مباحث آینده انجام می شود.

گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس

برای این که بتوانیم به بطلان معامله ای حکم کنیم، دو راه وجود دارد:

1. این که بگوییم: نهی در معاملات مانند نهی در عبادات، دلالت بر فساد می کند.

امّا بیشتر اصولیان معاصر و بلکه همۀ ایشان، این روش را رد کرده اند.(1)

2. این که بگوییم: ثمن اخذ شده در مقابل شیء نجس، حرام است. در نتیجه، معامله واقع شده نیز باطل خواهد بود.

بنا بر این، بحث دربارۀ حرمت وضعی و بطلان معاملۀ اعیان نجس، پس از اثبات حرمت تکلیفی و حرمت ثمن مأخوذ، مطرح شده و متوقّف بر اثبات یکی