مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 137

ص:140

1- (1) . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی: ج 2 ص 219.
2- (2) . شرائع الإسلام: ج 2 ص 9.
3- (3) . جواهر الکلام: ج 22 ص 23-20.
4- (4) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 17.
5- (5) . ر. ک: مصباح الفقاهه: ج 1 صص 67-63.

حیوان حرام گوشت، حرام است. از این رو، معاوضۀ آن نیز حرام خواهد بود. دلیل دوم ایشان، این است که بول حیوان حرام گوشت، نجس است. همچنین سومین دلیلی که شیخ انصاری قدس سره برای اثبات حرمت معامله به آن استناد می کند، عدم وجود منفعت محلّل برای بول حیوان حرام گوشت است.

نکتۀ دیگر این که شیخ انصاری قدس سره از عبارت «یحرم المعاوضه» استفاده کرده است و این عبارت، بیع، اجاره، رهن، هبه و هر معامله ای را که عنوان معاوضه دارد، در بر می گیرد.

در پایان نیز ایشان استثنایی را مطرح کرده است که دو احتمال در مورد آن وجود دارد: یک. ممکن است عبارت «فیما عدا بعض أفراده کبول الإبل الجلّاله أو الموطوئه» استثنای از «یحرم» باشد؛ یعنی بعضی از افراد بول از دایرۀ حرمت خارج اند. دو.

ممکن است این عبارت استثنای از عدم انتفاع باشد؛ یعنی بول حیوان حرام گوشت، منفعت محلّل ندارد، مگر بول شتر جلّاله که می توان برای آن، منفعتی را فرض کرد.

بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی

محقّق نائینی قدس سره می نویسد:

لا یجوز بیع الأعیان النّجسه ولا سائر أنحاء المعاملات من غیر فرق بین أن یکون حیواناً أو مبدأ حیوان کالکلب والخنزیر والمنیّ وغیره، ومن غیر فرق بین أن یکون مائعاً کالخمر والدّم والبول وأن یکون جامداً کجلد المیته والعذره واللّحوم المحرّمه النّجسه؛ ویدلّ علیه النبویّ المعمول به عند الفریقین: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».(1)

محقّق نائینی قدس سره معتقد است که بیع و هرگونه معاملۀ اعیان نجس، حرام است. در این میان، تفاوتی نمی کند که عین نجس، حیوان باشد یا منشأ حیوان، مایع باشد یا جامد. ایشان برای اثبات این ادّعا به روایت

«إنّ اللّه إذا حَرَّمَ شیئاً حَرَّمَ ثَمَنَه»(2) استناد