مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 138

ص:141

می کند. از سوی دیگر، ایشان نجاست و عدم منفعت عقلایی را دلیل حرمت نمی داند و حتّی در ادامه اظهار می دارد: معاوضۀ عذره با وجود منافع مهم و عام آن، حرام است.(1) یعنی طبق نظر ایشان، صرف وجود منفعت عقلایی، موجب جواز معامله نمی شود؛ زیرا خوردن و آشامیدن عذره و بول، حرام است و با توجّه به اطلاق روایت، معاملۀ آنها نیز حرام خواهد بود.

این روایت را در فصل اوّل و در میان روایات عام، بررسی کردیم. اگر کسی سند این روایت را بپذیرد، استدلال به آن تمام خواهد بود. از سوی دیگر، همان گونه که پیش از این بیان شد، واژۀ «ثمن» در این روایت به معامله اشاره دارد و در مقابل مثمن نیست؛ یعنی مطابق این روایت اگر چیزی حرام باشد، معاملۀ آن حرام خواهد بود و محقّق نائینی قدس سره نیز به این اطلاق تمسّک کرده است.

بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی

محقّق حلّی قدس سره در کتاب شرائع، یکی از انواع معاملات محرّمه را معاملۀ اعیان نجس می داند و در تبیین این مطلب اظهار می دارد:

الأوّل الأعیان النجسه کالخمره والأنبذه والفقّاع وکل مائع نجس عدا الأدهان لفائده الإستصباح بها تحت السماء والمیته والدم وأرواث وأبوال ما لا یؤکل لحمه. وربما قیل بتحریم الأبوال کلّها إلّابول الإبل خاصّه والأوّل أشبه والخنزیر وجمیع أجزائه وجلد الکلب وما یکون منه.(2)

ایشان معاملۀ بول حیوان حرام گوشت را حرام می داند و می فرماید: بعضی قائل اند که معاملۀ ابوال به طور مطلق - بول حیوان حلال گوشت و حرام گوشت - حرام است و تنها استثنای آن، بول ابل است. امّا ایشان دیدگاه نخست و این که تنها معاملۀ بول حیوان حرام گوشت حرام است را به قواعد مذهب و ادلّه، نزدیک تر می داند.