مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 140

ص:143

به نظر می رسد که عدم مالیّت عرفی و عدم منفعت محلّل، موجب بطلان معامله می شود، نه حرمت معامله. بنا بر این، نه تنها نجاست، بلکه عدم تموّل شرعی و عرفی و عدم منفعت محلّل نیز سبب حرمت معامله نمی شوند.

پس تنها دلیل قابل قبول که تا کنون مورد بررسی قرار داده ایم، مسئلۀ اجماع است؛ چراکه فقهای امامیّه بر حرمت معاملۀ بول حیوان حرام گوشت، اجماع دارند.

بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی

اشاره

ایشان معتقد به عدم حرمت وضعی و تکلیفی معاوضۀ بول حیوان حرام گوشت است و ادلّۀ قائلین به حرمت را رد می کند. ایشان پس از خدشه در اجماع به خاطر مدرکی بودن آن و خدشه در سند و دلالت روایت نبوی، تنها دلیل باقیمانده برای قائلین به حرمت معاوضه را عدم انتفاع عقلایی می داند، با این بیان که عدم انتفاع عقلایی ملازم با عدم مالیّت بوده و عدم مالیّت نیز موجب بطلان معاوضه می شود. ایشان پس از بیان چهار مطلب، نتیجه می گیرد که عدم مالیّت نیز موجب بطلان معامله نمی شود و از این رو، چنین معامله ای وضعاً و تکلیفاً حرام نیست.(1) ما در ادامه این چهار مطلب را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- عدم اعتبار مالیّت در بیع

محقّق خویی قدس سره معتقد است که دلیلی برای معتبر دانستن مالیّت در بیع وجود ندارد. به نظر ایشان نیازی نیست که عوضین در معامله، از نظر عقلایی مالیّت داشته باشند.

ایشان دربارۀ سخن شیخ انصاری قدس سره(2) در کتاب المکاسب که به نقل از مصباح،(3) بیع را به معنای «مبادله مال بمال» دانسته است، می فرماید: از آن جا که این تعریف، لغوی است، اعتباری ندارد؛ چراکه سخن لغوی برای فقیه حجّت نیست.