مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 142

ص:145

فرض معتبر دانست مالیّت، همین که چیزی نزد خریدار و فروشنده، مال شمرده شود کافی است.

4- عدم بطلان معاملۀ سفهی

نکتۀ دیگری که محقّق خویی قدس سره برای اثبات مدّعای خود ذکر می کند این است که اگر بگوییم بول حیوان حرام گوشت نزد متعاملین نیز مالیّت ندارد، نهایتاً این معامله مصداق معاملۀ سفهی خواهد بود؛ لیکن دلیلی برای بطلان معاملۀ سفهی وجود ندارد؛ بلکه فقط معاملۀ انسان سفیهی که شرعاً محجور باشد، باطل است. امّا اگر دو طرف معامله سفیه نباشند، ولی به گونه ای معامله کنند که هیچ انسان عاقلی در حالت عادی حاضر به انجام آن نیست، هرچند این معامله سفهی است، لیکن دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، مانند این که فرشی با ارزش یک میلیون به مبلغ ده هزار تومان فروخته شود.

در نقد این سخن محقّق خویی قدس سره باید به این مطلب اشاره کنیم که مبنای ما در باب معاملات، پیروی از عقلا و عرف است؛ چراکه آیات شریفۀ«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»1 و «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»2 ادلّه ای امضایی بوده و آنچه را که نزد عقلا متعارف است، امضا می کنند. روشن است که عقلا وجود مالیّت در عوضین را معتبر و معاملۀ سفهی را باطل می دانند. مثلاً عقلا معاملۀ سکّۀ طلا در مقابل مقداری کاه را صحیح نمی دانند.

بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی

ایشان برای اثبات حرمت وضعی معاوضۀ بول حیوان حرام گوشت، به آیۀ شریفۀ«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»3

استناد کرده است. به عقیدۀ ایشان، باطل در این آیۀ شریفه، اعم از باطل شرعی و عرفی است. با این بیان، اکتساب از طریق عنوانی که عرف آن را باطل می داند، مصداق أکل