مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 157

ص:160

بند دوم: حکم معاملۀ بول حیوان حلال گوشت

اشاره

شیخ انصاری قدس سره در کتاب المکاسب می نویسد:

إن قلنا بجواز شربها اختیاراً کما علیه جماعه من القدماء والمتأخّرین، بل عن المرتضی دعوی الإجماع علیه فالظاهر جواز بیعها. وإن قلنا بحرمه شربها کما هو مذهب جماعه أُخری لاستخباثها ففی جواز بیعها قولان: من عدم المنفعه المحلّله المقصوده فیها، والمنفعه النادره لو جوّزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضه کلّ شیء، والتداوی بها لبعض الأوجاع لا یوجب قیاسها علی الأدویه والعقاقیر؛ لأنّه یوجب قیاس کلّ شیء علیها، للإنتفاع به فی بعض الأوقات. ومن أنّ المنفعه الظاهره ولو عند الضروره المسوّغه للشرب کافیه فی جواز البیع.(1)

یعنی ایشان معتقد است که اگر بپذیریم شرب بول حیوان حلال گوشت جایز است، بیع آن نیز جایز خواهد بود و اگر شرب بول طاهر را جایز ندانیم، در جواز و حرمت بیع آن، دو وجه وجود دارد.

البتّه ایشان در نهایت، عدم جواز بیع بول حیوان حلال گوشت را ترجیح می دهد؛ چراکه در فرض حرمت شرب، بول طاهر، فاقد منفعت محلّلۀ مقصوده در حال اختیار خواهد بود و منافع نادر در هنگام اضطرار نیز نمی توانند دلیل بر جواز بیع باشند؛ بلکه ملاک جواز بیع، داشتن منفعت حلال در حال اختیار است.

شاید کسی در اشکال به شیخ قدس سره بگوید: تفاوت ابوال طاهر و ادویه در چیست؟ چرا می توان ادویه را در جهت منفعت نادر آن معامله کرد، امّا در مورد بول طاهر چنین مطلبی گفته نمی شود؟ به عبارت دیگر، داروها و ادویه نیز تنها در فرض بروز بیماری مورد نیاز انسان است و خوردن آنها در حالت عادی مضرّ است؛ امّا به دلیل همین منفعت نادر، معاملۀ دارو جایز دانسته می شود. پس بر این اساس باید معاملۀ ابوال طاهر را نیز جهت تداوی جایز بدانیم.