مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 159

ص:162

1- (1) . همان.
2- (2) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110.
3- (3) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 19.

محلّلۀ غالبه است، به قصد منفعت نادره اش صحیح است؛ زیرا این شیء به واسطۀ وجود منافع محلّل غالبه اش، مال محسوب می شود.

به بیان دیگر، ملاک صحّت بیع، مالیّت شیء است و ممکن است مالیّت شیء بر اساس منفعت نادر آن باشد و شاید بر همین اساس، بسیاری از فقها معتقدند که نباید بحث را بر مدار جواز یا عدم جواز شرب مطرح کرد.

سوم این که: پیش تر نیز در بحث روایت تحف العقول گفته شد که از این روایت برداشت می شود معاملۀ یک شیء در جهت منفعت محلّل آن - حتّی اگراین منفعت محلّل از منافع نادر آن شیء باشد - اشکالی ندارد. از این رو، معاملۀ ابوال طاهر برای آبیاری درختان که یک منفعت نادر امّا حلال است، حرام نیست.

اینک پس از نقل دیدگاه شیخ انصاری قدس سره به همراه سه نکته ای که دربارۀ آن وجود داشت، بحث معاملۀ ابوال طاهر را ادامه می دهیم و دیدگاه برگزیده را مطرح می کنیم:

الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر

برخی از فقها همچون صاحب جواهر(1) و شیخ انصاری قدس سرهما،(2) ملاک صحّت و بطلان معاملۀ ابوال طاهر را جواز یا عدم جواز شرب آن دانسته اند و در مقابل، جمع دیگری از فقها که بیشتر آنها از متأخّرین هستند، وجود یا عدم وجود منفعت و غرض عقلایی را ملاک صحّت و بطلان معاملۀ ابوال طاهر می دانند.(3)

بنا بر این، باید ببینیم کدام مبنا صحیح و قابل پذیرش است؟ از این رو، برای یافتن پاسخ، دلایل هر دو گروه را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت، دیدگاه برگزیده را بیان خواهیم کرد.

دربارۀ دیدگاه نخست، که صحّت و بطلان معاملۀ ابوال طاهر را بر جواز یا عدم جواز شرب آن، متوقّف می داند - و شیخ انصاری قدس سره نیز آن را پذیرفته است -، باید به