مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 168

ص:171

آگاهی یابیم.

1- سخن شیخ طوسی در الخلاف

ایشان می نویسد:

سرجین ما یؤکل لحمه یجوز بیعه وقال أبو حنیفه یجوز بیع السراجین وقال الشافعی لا یجوز بیعها. ولم یفصلا. دلیلنا علی جواز ذلک أنّه طاهر عندنا، ومن منع منه فإنّما منع لنجاسته، ویدلّ علی ذلک بیع أهل الأمصار فی جمیع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحداً کره ذلک، ولا خلاف فیه، فوجب أن یکون جائزاً و أمّا النجس منه، فلدلاله إجماع الفرقه وروی عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال: «إنّ اللّه تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»(1) وهذا محرّم بالإجماع، فوجب أن یکون بیعه محرّماً؛(2) بیع سرگین حیوان حلال گوشت جایز است؛ ولی ابوحنیفه می گوید: بیع سرگین ها [چه حلال گوشت و چه حرام گوشت] جایز است. شافعی هم می گوید: بیع آنها جایز نیست. پس ابوحنیفه و شافعی قائل به تفصیل نشده اند. دلیل ما بر جواز بیع سرگین حیوان حلال گوشت، این است که ما آن را پاک می دانیم و هر کسی که بیع آن را ممنوع دانسته، به خاطر این بوده است که آن را نجس می داند. دلیل دیگر، آن است که اهل شهرها در همۀ زمان ها برای استفاده در زراعت هایشان سرگین را خرید و فروش می کرده اند و هیچ کس آن را مکروه ندانسته است و کسی هم با آن مخالفت نکرده است. پس باید این بیع جایز باشد. امّا این که بیع سرگین نجس، جایز نیست، به این دلیل است که اجماع فرقۀ شیعه بر عدم جواز آن قائم شده و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نقل شده است که فرمود: «إنّ اللّه تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه». پس با توجّه به این که سرگین نجس اجماعاً حرام است، پس بیع آن نیز حرام است.