- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 10
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- 1- مرسل بودن روایت 17
- الف) اشکالات سندی 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- اشاره 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- الف) مأخذ کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- ب) ویژگی های کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- د) مؤلّف کتاب 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 48
- 3- دیدگاه سوم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- اشاره 52
- اشاره 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- اشاره 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- اشاره 73
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- الف) مطلب اوّل 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- اشاره 109
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- اشاره 127
- اشاره 128
- الف) دلیل یکم 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- اشاره 135
- اشاره 136
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- اشاره 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- اشاره 146
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- الف) روایات مطلق 147
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- اشاره 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 174
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- اشاره 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- اشاره 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- اشاره 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- اشاره 210
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- اشاره 213
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- اشاره 226
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- الف) مفهوم نسب 287
- اشاره 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- اشاره 302
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- الف) روایت نخست: 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- ز) روایت هفتم: 340
- و) روایت ششم: 340
- الف) روش نخست: 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- اشاره 341
- ب) روش دوم: 342
- د) روش چهارم: 343
- ج) روش سوم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- اشاره 345
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- اشاره 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- اشاره 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- د) روایات عام 353
- ج) نجاست مردار 353
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ه) روایات خاص 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- اشاره 373
- اشاره 375
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- 1- دیدگاه فقها 376
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 408
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- الف) اجماع 415
- ب) روایات 415
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- اشاره 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- الف) عبارات فقها 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- اشاره 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- اشاره 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- اشاره 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- بند نخست: بررسی آیات 469
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- اشاره 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- الف) روایت نخست: 474
- بند دوم: بررسی روایات 474
- اشاره 474
- ب) روایت دوم: 476
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- ج) روایت سوم: 478
- بند نخست: انصراف 479
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- ب) قرینۀ دوم: 482
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- اشاره 487
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- الف) بررسی آیات 492
- اشاره 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه دوم: جمع دلالی 508
- راه نخست: ترجیح سند 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- اشاره 510
- اشاره 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- الف) بررسی سند: 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- اشاره 513
- ب) توجیه دوم: 513
- الف) توجیه نخست: 513
- اشاره 515
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- اشاره 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- الف) احتمال نخست: 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- اشاره 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- اشاره 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- اشاره 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- الف) مراجعه به لغت 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:184
1- (1) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 60.
2- (2) . لسان العرب: ج 4 ص 554.
3- (3) . معجم مقاییس اللّغه: ج 4 ص 257.
4- (4) . شرح نهج البلاغه: ج 19 ص 119.
بنا بر این، عذره در لغت بر خصوص مدفوع انسان اطلاق می شود؛ لیکن باید گفت: مستفاد از روایات و عرف زمان صدور آنها، چنین است که عذره را به طور مطلق معنا کنیم. برای مثال، در روایتی آمده است:
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَهٍ رَطْبَهٍ أَوْ یَابِسَهٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَیَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: لَابَأْسَ؛(1) از امام علیه السلام پرسیدم که آیا می توان با آب چاهی که در آن زنبیلی از عذرۀ خشک یا تر و یا زنبیلی از سرگین افتاده، وضو گرفت؟ فرمود:
اشکالی ندارد.
واژۀ «عذره» در این روایت، به صورت مطلق به کار رفته است و مدفوع حیوانات حلال گوشت را نیز در برمی گیرد. در روایاتی دیگر نیز برای مدفوع شتر از لفظ «عذره» استفاده شده است. پس با وجود این که «عذره» در لغت اختصاص به مدفوع انسان دارد، امّا با توجّه به عرف و روایات، باید آن را به طور مطلق معنا کرد و به مدفوع انسان اختصاص نداد.
ب) مراد از سحت
واژۀ «سحت» در لسان العرب چنین معنا شده است:
السُّحتُ کلُّ حرامٍ قبیح الذکرِ وقیل ما هو خَبُثَ من المکاسبِ وحَرُمَ فلزم عنه العار؛(2) سحت، حرامی است که ذکرش قبیح است، و گفته اند که سحت، درآمد خبیث است و از این جهت حرام شده و موجب عار بودن است.
در روایتی از امام رضا علیه السلام در مورد آیۀ شریفۀ«وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ»3 آمده است:
عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ،