مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 190

ص:193

1- (1) . وسائل الشیعه: ج 17 ص 175.
2- (2) . همان.
3- (3) . کفایه الفقه: ج 1 ص 422.
4- (4) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 24.
5- (5) . غایه الآمال: ج 1 ص 68.

نمی توان گفت: ثمن معامله ای از سحت است، ولی در عین حال، آن معامله حرام نبوده و مکروه است؛ زیرا این مطلب با فهم عرف سازگار نیست؛ یعنی در نگاه عرف هنگامی که گفته می شود ثمن یک معامله از سحت است، معنایش این است که این معامله، باطل است؛ یعنی عرف میان بطلان و حرمت در این موارد، ملازمه برقرار می کند. بنا بر این، از آن جا که شارع این معامله را حرام کرده است، حکم به بطلان آن می شود و بطلان معامله به دنبال حرمت آن می آید، مگر این که قرینه ای داشته باشیم مبنی بر این که شارع، معامله ای را حرام کرده و در عین حال آن را صحیح می داند، مثل بیع وقت نداء؛ ولی اگر قرینه ای نباشد، در چنین مواردی عرف، میان حرمت و بطلان ملازمه بر قرار می کند؛ لیکن هیچ گاه میان کراهت و بطلان چنین ملازمه ای را نمی بیند. پس به صورت خلاصه می توان گفت: واژۀ «ثمن» به درستی بر حرمت، دلالت می کند.

بله، اگر در روایت چنین وارد می شد که «کسب العذره من السحت»، آن گاه احتمال حمل سحت بر کراهت صحیح بود؛ امّا وقتی می گوید: «ثمن العذره من السحت» دیگر نمی توان احتمالی غیر از حرمت را پذیرفت.

از سوی دیگر، دومین روایت مانعه را نیز به خاطر وجود کلمۀ «حرام» نمی توان بر کراهت حمل نمود. به عبارت دیگر، حتّی اگر در روایت یعقوب بن شعیب به خاطر وجود کلمۀ «سحت» احتمال کراهت وجود داشته باشد، در روایت دعائم الاسلام به خاطر وجود لفظ حرام، احتمال حمل بر کراهت منتفی است. در نتیجه، این جمع نیز صحیح نیست.

ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی

علّامه محمّدتقی مجلسی قدس سره دو راه برای جمع میان روایات مانعه و روایات مجوّزه، ارائه داده است.

1. راه نخست: ایشان در کتاب ملاذ الأخیار از پدر خود علاّمه محمّدباقر مجلسی قدس سره چنین نقل می کند: