مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 196

ص:199

1- (1) . غایه الآمال: ج 1 ص 67.
2- (2) . «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِاللّهِ علیه السلام وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَهَ فَمَا تَقُولُ قَالَ: حَرَامٌ بَیْعُهَا وَثَمَنُهَا وَقَالَ: لاَبَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ» (وسائل الشیعه: ج 17 ص 175).
3- (3) . الوافی: ج 3 ص 42.

سماعه را خود راوی قرار دهیم که از امام سؤال می کند: آیا بیع و ثمن عذره حرام است؟ و فاعل «قال» دوم را امام علیه السلام قرار دهیم. مانند این در عرف نیز مرسوم است.

برای مثال، شخصی می گوید: من فلان معامله را انجام می دهم، صحیح است یا باطل؟ با این توضیح، معلوم می شود که راه پیشنهادی محقّق مامقانی قدس سره نیز قابل قبول نیست.

و) دیدگاه برگزیده

پذیرش هر یک از راه های یاد شده، با اشکالاتی مواجه است و هیچ کدام قابل قبول نیست؛ لیکن همچنان این پرسش مطرح است که چگونه می توان تعارض این روایات را حل نمود؟

شیخ انصاری قدس سره در این باره می نویسد:

والأظهر ما ذکره الشیخ قدس سره لو أُرید التبرّع بالحمل، لکونه أولی من الطرح، وإلّا فروایه الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفی.(1)

به عقیدۀ ایشان در میان وجوه جمع مذکور، سخن شیخ طوسی قدس سره اظهر است و با توجّه به قاعدۀ «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» می توان این وجه جمع را پذیرفت.

اگر کسی اشکال کند که این جمع بدون شاهد است، در این صورت، بنا به دلایل متعدّدی باید روایت جواز را طرد نمود و به روایت مانعه عمل کرد. این ادلّه عبارت اند از این که:

1. اجماعات منقول، مؤیّد روایت مانعه است؛ زیرا بر حرمت بیع اعیان نجس بویژه عذرۀ نجس، اجماع قائم شده است.

2. شهرت فتوایی با روایات مانعه موافقت دارد.

3. ادلّۀ عام نیز بر منع بیع عذرۀ نجس دلالت دارند. مثلاً در روایت تحف العقول، بیع اشیای نجس حرام دانسته شده است.