مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 202

ص:205

انتفاع و به دنبال آن عدم مالیّت شیء شود. در این صورت، معاملۀ شیء نجسی که قابلیّت انتفاع ندارد، باطل خواهد بود. پس نجاست برای حرمت بیع، مرضوعیّتی ندارد و در این بحث نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد.

در مورد اجماعی که شیخ انصاری قدس سره به آن اشاره کرد نیز تذکّر دو نکته ضروری است: نخست این که این اجماعات محتمل المدرک اند و دوم این که از کلمات فقها استفاده می شود که علّت حرمت و بطلان معاوضۀ خون، غیر قابل انتفاع بودن آن است؛ یعنی در حقیقت، اجماع روی عدم انتفاع متمرکز شده است. با این توضیح معلوم می شود که اجماع نیز در این زمینه بی فایده است.

در بحث روایات عام، همچون روایت تحف العقول و روایت

«إنّ اللّه إذا حَرَّمَ شیئاً حرَّمَ ثمنَه»(1) نیز گفته شد که آن معامله ای حرام است که به قصد ترتّب اثر حرام واقع شود. پس اگر کسی خون را برای نجات جان دیگری بفروشد، این معامله از شمول حکم روایات عام خارج است.

با بررسی این ادلّه می توان نتیجه گرفت: معاملۀ خون به قصد خوردن و آشامیدن قطعاً حرام و باطل است؛(2) امّا اگر به قصد یک منفعت محلّل باشد، معاملۀ آن صحیح خواهد بود. البتّه آیات و روایات دیگری در این زمینه وجود دارد که پس از بررسی آنها می توان نظر نهایی را اعلام نمود.

بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده

«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ»؛3 مردار و خون و گوشت خوک و آنچه جز به نام خدا ذبح شده باشد بر شما حرام است.