- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- الف) اشکالات سندی 17
- 1- مرسل بودن روایت 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- اشاره 24
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- الف) مأخذ کتاب 41
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- ب) ویژگی های کتاب 42
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- د) مؤلّف کتاب 43
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 48
- 3- دیدگاه سوم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- اشاره 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- الف) مؤلّف کتاب 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- اشاره 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- اشاره 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- اشاره 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- اشاره 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- الف) مطلب اوّل 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- الف) تبیین دیدگاه 94
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- الف) دلیل یکم 128
- اشاره 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- اشاره 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- اشاره 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- اشاره 167
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- اشاره 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- اشاره 174
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- اشاره 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- اشاره 183
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- اشاره 201
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- اشاره 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- اشاره 210
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- اشاره 213
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- اشاره 226
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- اشاره 287
- الف) مفهوم نسب 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- اشاره 302
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- و) روایت ششم: 340
- ز) روایت هفتم: 340
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- الف) روش نخست: 341
- اشاره 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- اشاره 345
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- اشاره 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- الف) اجماع 351
- اشاره 351
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- ج) نجاست مردار 353
- د) روایات عام 353
- الف) روایات مانعه 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ه) روایات خاص 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- اشاره 373
- گفتار سوم: خاتمه 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- 1- دیدگاه فقها 376
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- ب) روایات 415
- الف) اجماع 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- الف) عبارات فقها 436
- اشاره 436
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- اشاره 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- بند نخست: بررسی آیات 469
- اشاره 469
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- اشاره 474
- الف) روایت نخست: 474
- بند دوم: بررسی روایات 474
- ب) روایت دوم: 476
- ج) روایت سوم: 478
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- اشاره 479
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- ب) قرینۀ دوم: 482
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- اشاره 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه نخست: ترجیح سند 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- راه دوم: جمع دلالی 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- بند نخست: بررسی روایت 510
- الف) بررسی سند: 510
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- اشاره 510
- اشاره 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- اشاره 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- الف) توجیه نخست: 513
- ب) توجیه دوم: 513
- اشاره 515
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- اشاره 519
- الف) احتمال نخست: 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- اشاره 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- اشاره 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- اشاره 537
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- الف) مراجعه به لغت 538
- اشاره 538
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:206
1- (1) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110.
2- (2) . استاد معظّم: در زمان جاهلیت، خون مسفوح، یعنی خونی که از گوسفند و حیوانات ذبح شده بیرون می ریزدرا می فروختند و عرب جاهلی نیز آن را پس از پختن، می خورد.
استدلال به این آیۀ شریفه بدین گونه است که بگوییم: در این آیۀ شریفه بدون اینکه متعلّق ذکر متعلّق شود، حرام دانسته شده است و از ضمیمۀ روایت نبوی
«إنّ اللّه إذا حَرَّمَ شیئاً حرَّمَ ثمنَه»(1) به این آیه، می توان نتیجه گرفت که معاوضه و معاملۀ خون، حرام است.
در مقابل این استدلال، می توان گفت:
اوّلاً: حکم این روایت، مربوط به جایی است که انسان چیزی را در جهت حرام آن مورد معامله قرار دهد؛ لیکن اگر چیزی در جهت منافع حلال مورد معامله قرار گیرد، دیگر مشمول روایت نمی شود. ثانیاً: از آن جا که متعلّق حرمت در مردار و گوشت خوک، خوردن آنهاست، می توان گفت: مقصود آیۀ شریفه از حرمت خون نیز حرمت خوردن آن است.
بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ»؛2 ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم بخورید و خداوند را شکر نمایید اگر تنها او را می پرستید. همانا خداوند مردار، خون، گوشت خوک و آنچه جز با نام او ذبح شده را بر شما حرام کرده است.
در این آیه نیز به قرینۀ عبارت «کُلوا من طیّبات» می توان گفت: حکم حرمت، مربوط به خوردن مردار و خون است. آیات 114 و 115 سورۀ نحل نیز حکمی شبیه این آیۀ شریفه دارند و در همۀ آنها با توجّه به قرائن موجود، معلوم می شود که مراد از حرمت خون، حرمت خوردن آن است.
چه بسا گفته شود: حذف شدن متعلّق در این آیات، دلالت بر عموم می کند؛ یعنی از