مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 205

ص:208

نشد، امّا طحال سفید نشده و اجزائش از آن خارج شد، تا جایی که تنها پوست و چندین رگ از آن باقی ماند. سپس حضرت به آن مرد فرمودند: تفاوت این دو در این است که کبد گوشت است و طحال چیزی جز خون نیست.

برخی با توجّه به عبارت «نهاهم عن بیع الدم»، از روایت چنین استفاده می کنند که خرید و فروش خون، حرام و باطل است. البتّه مراد از خون در روایت، خون نجس است.

در مقابل این استدلال باید گفت: هرچند نهی ظهور در حرمت دارد، امّا در این جا قرائنی وجود دارد که مقصود روایت، حرمت بیع خون به منظور خوردن و آشامیدن آن است؛ زیرا امام علیه السلام خون را در کنار غدد، طحال، نخاع و... قرار داده که همگی برای خوردن، خرید و فروش می شدند. در نتیجه، مستفاد از روایت به قرینۀ سیاق، این است که خرید و فروش خون، جهت خوردن و آشامیدن، حرام است. اشاره به این نکته نیز الزامی است که سند این روایت، ضعیف است و نمی توان گفت: مشهور فقها به آن استناد کرده اند تا به واسطۀ استناد مشهور، ضعف سند آن جبران شود.

تا این جا دانسته شد که از هیچ یک از آیات و روایات نمی توان استفاده کرد که معاملۀ خون برای استفاده از منافع حلال آن حرام است. پس معاملۀ خون با قصد دسترسی به منفعت حلال آن، صحیح بوده و اشکالی ندارد.

گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی

محقّق ایروانی قدس سره با استناد به قاعدۀ اعانت بر اثم، معاوضۀ خون را حرام می داند. به عقیدۀ ایشان با فروش خون، زمینه ای برای خوردن آن مهیّا می شود. از این رو، ایشان معاملۀ خون را به عنوان مقدّمۀ حرام، حرام می داند.(1)

در نقد این سخن محقّق ایروانی می توان گفت: علاوه بر این که مجرّد صلاحیت و