مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 206

ص:209

شأنیّت، کفایت نمی کند؛ بلکه در اعانت بر اثم، فعلیّت گناه اعتبار دارد، می توان به دو مطلب اشاره نمود: نخست این که در بحث اعانت بر اثم، برخی اعانت را حرام نمی دانند؛ بلکه عنوان دیگری غیر از آن را حرام می دانند. مطلب دوم این که نسبت میان معاملۀ خون و اعانت براثم، عام و خاصّ من وجه است؛ یعنی گاهی اوقات از خون برای امر حرام استفاده می شود و گاهی برای کارهای حلال. از این رو، استدلال ایشان صحیح نیست.

گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی

به عقیدۀ محقّق مامقانی قدس سره خون مالیّت ندارد. از این رو اگر کسی خون خارج شده از بدن انسان دیگر را با خاک مخلوط کند، نمی توان او را ضامن دانست؛ چراکه خون مالیّت ندارد و با تلف کردن آن کسی ضامن نیست. در نتیجه با توجّه به عدم مالیّت خون باید معاملۀ آن را حرام و باطل دانست.(1)

در نقد دیدگاه ایشان می توان گفت: مالیّت امری ثابت نیست و ممکن است یکی شیء در یک زمان و مکان، مال شمرده شود و در زمان و مکان دیگر مال نباشد. از این رو اگر در هنگام معاملۀ مالیّت داشته باشد، بیع آن صحیح است. برای مثال، خون برای نجات جان دیگران مالیّت دارد و اگر کسی خونی را که برای انتقال به بدن انسان نگهداری می شود تلف کند، ضامن است.

از سوی دیگر، همان گونه که بارها به آن اشاره شد، نمی توان به واسطۀ عدم مالیّت، معاملۀ یک شیء را حرام دانست؛ بلکه معاملۀ چیزی که فاقد مالیّت است، فقط باطل می باشد نه حرام. هرچند برخی از فقها همچون محقّق خویی قدس سره چنین معامله ای را باطل نمی دانند و معاملۀ شیء فاقد مالیّت را فقط یک معاملۀ سفهی دانسته و می گویند:

دلیلی مبنی بر بطلان معاملۀ سفهی وجود ندارد.(2) امّا به نظر می رسد که این سخن