مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 211

ص:214

1- (1) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 102.
2- (2) . مصباح المنیر: ص 582.
3- (3) . مجمع البحرین: ج 1 ص 399.
4- (4) . لسان العرب: ج 15 ص 293.

می گویند.

بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم

نخستین فرضی که شیخ انصاری قدس سره مطرح می نماید، بحث معاملۀ منی در خارج از رحم است. ایشان به دو دلیل (نجاست منی و عدم انتفاع آن در صورتی که خارج از رحم باشد)، معاملۀ منی در خارج رحم را حرام می داند.

در مورد نجاست منی باید گفت: بجز شافعیّه که در برخی موارد منی را طاهر می دانند، همۀ مذاهب بر نجاست آن اتّفاق نظر دارند؛ امّا نمی توان نجاست را دلیلی برای حرمت معامله دانست؛ بلکه معاملۀ شیء نجس در صورتی حرام خواهد بود که به قصد ترتّب اثر محرّم واقع شده باشد، مانند جایی که خون، جهت خوردن مورد معامله قرار گیرد. شیخ انصاری قدس سره نیز در بحث بیع مردار به این نکته تصریح می کند که مجرّد نجاست، مانع صحّت بیع نیست.

همچنین عدم انتفاع نیز نمی تواند دلیل بر حرمت معامله باشد؛ بلکه عدم انتفاع یک شیء موجب عدم مالیّت می شود و معاملۀ چیزی که فاقد مالیّت است، حرمت وضعی داشته و از مصادیق اکل مال به باطل است. البتّه محقّق خویی قدس سره در صورت عدم مالیّت نیز معامله را صحیح دانسته و مالیّت را در صحّت معامله دخیل نمی داند.

به عقیدۀ ایشان معاملۀ چیزی که فاقد مالیّت است، یک معاملۀ سفهی است و دلیلی بر بطلان این گونه معاملات نداریم.(1) ولی به نظر ما ادلّۀ امضایی همچون«أَحَلَّ اللّهُ اَلْبَیْعُ»2 و«تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»3 از معاملۀ سفهی انصراف دارند و مالیّت عوضین، شرط صحّت معامله است. از این رو، معاملۀ چیزی که فاقد مالیّت باشد، باطل است. بر