مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 212

ص:215

اساس این توضیحات، دو دلیلی که شیخ انصاری قدس سره برای اثبات حرمت معاملۀ منی در خارج رحم اقامه نمود، رد می شود.

بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم

شیخ انصاری قدس سره در این فرض نیز معامله را حرام می داند و می فرماید:

ولو وقع فیه کذلک لا ینتفع به المشتری، لأنّ الولد نماء الاُمّ فی الحیوانات عرفاً وللأب فی الإنسان شرعاً؛ لکنّ الظاهر أنّ حکمهم بتبعیّه الاُمّ متفرّع علی عدم تملّک المنی وإلّا لکان بمنزله البذر المملوک یتبعه الزرع فالمتعیّن التعلیل بالنجاسه، لکن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلی الباطن.(1)

به عقیدۀ ایشان در این فرض نیز منی فاقد منفعت است؛ زیرا از نظر عرف، حمل در حیوانات از نمائات مادر و در نتیجه، تابع مادر است؛ یعنی هر کسی که مالک حیوان مادّه باشد، مالک بچّه ای که از آن متولّد می شود نیز خواهد بود و معنا ندارد کسی که حیوان مادّه را می خرد، مالک منی و ولود موجود در آن نباشد، به خلاف انسان که نوزاد شرعاً تابع پدر است؛ یعنی اگر منی یک مرد در رحم زنی قرار گیرد، چه از راه مشروع و چه از راه غیر مشروع، فرزند، منسوب به پدر خواهد بود.

البتّه ایشان در ادامه حکم تبعیت حمل از مادر در حیوانات را، ناشی از عدم امکان تملّک منی در رحم می داند و می فرماید: اگر بتوان تصوّر کرد که تملّک منی در رحم امکان دارد، آن گاه بین منی و بذری که در زمین دیگری کاشته شده تفاوتی نیست.

همان طور که در مورد اخیر گفته می شود هر کس مالک بذر است، مالک زرع نیز خواهد بود، باید گفت هر کس مالک منی و نطفه است، مالک حمل نیز خواهد بود.

پس هنگامی که منی داخل رحم قرار می گیرد، دیگر قابلیّت تملّک استقلالی ندارد؛ زیرا تابع مادرش و جزئی از آن می گردد.