مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 225

ص:228

آن؛ از این رو، حمل روایات مانعه بر بیع، حمل بر فرد نادر است.

با توجّه به این دو مطلب، راه جمع سوم نیز پذیرفتنی نیست و همان گونه که گفته شد، با پذیرش راه نخست، باید روایات مانعه را بر کراهت حمل نمود. هرچند بعید نیست ادّعای اجماع شیخ طوسی قدس سره علاوه بر اجاره، شامل بیع نیز بشود.

نکته ای دربارۀ بقای عین مستأجره

آخرین نکته ای که پیرامون این بحث وجود دارد و باید به آن اشاره کرد، این است که در اجاره، مستأجر مالک منافع می شود و نسبت به عین مستأجره استحقاقی ندارد. به عبارت روشن تر، متعلّق اجاره، تملیک منافع عین است نه خود عین. از این رو، گفته می شود اجاره در اعیانی قابل تصوّر است که با استیفای منافع، عین از بین نرود و باقی بماند. به عبارت دیگر، مشهور فقها دربارۀ تفاوت میان بیع و اجاره معتقدند که بیع عبارت است از تملیک عین، ولی اجاره عبارت است از تملیک منفعت. پس اجاره در جایی تصوّر می شود که بتوان از منافع یک عین خارجی بدون انتفای خود آن استفاده نمود.

با توجّه به این مطلب، برخی از فقها در مورد اجارۀ درخت برای چیدن میوه، گوسفند برای استفاده از شیر، زن برای شیر دادن و در نهایت، اجارۀ حیوان نر برای ضراب می گویند: در این موارد، عین مستأجره مستهلک شده و باقی نمی ماند و تعریف اجاره بر آن صدق نمی کند. به عبارت دیگر، در این موارد، استیفای منافع موجب انتفای عین می شود.(1) این اشکال، فقها را با این پرسش رو به رو می کند که در این موارد چگونه اجاره توجیه می شود؟ البتّه این بحث به کتاب اجاره مربوط می شود، لیکن به دلیل ارتباط آن با بحث عسیب الفحل، این اشکال و پاسخ آن را مطرح می کنیم.

برای پاسخ به این اشکال، برخی از بزرگان همچون محقّق بروجردی قدس سره، تعریف