مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 27

ص:30

تبعیض در حجّیت هستند. در این روایت مفصّل نیز ضوابط بسیاری داریم و اگر چند مورد پیدا شود که فقها بر طبق آن فتوا نداده اند، تنها همین موارد از اعتبار ساقط می شوند و به حجّیت بخش های دیگر خدشه ای وارد نمی شود. پس به نظر می رسد این اشکال نیز وارد نیست.

3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت

در روایت تحف العقول آمده است:

جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَکَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ وَیَکُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَهٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَهٍ؛ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَهِ: الْوِلَایَهُ ثُمَّ التِّجَارَهُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ تَکُونُ حَلَالاً مِنْ جِهَهٍ حَرَاماً مِنْ جِهَهٍ ثُمَّ الْإِجَارَات؛ آن دسته از امور زندگی مردم که جنبۀ معاملاتی و کسب دارند، به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از: ولایات، تجارات، اجارات، و صناعات در هر قسم، هم جهت حلال وجود دارد و هم جهت حرام.

به این نکته هم اشاره کنیم که مراد از معاملات در این جا، معامله به معنای اعمّ آن است که در مقابل عبادات قرار می گیرد.

در قسمت ولایات می فرماید: تقویت و کمک والی عادل و کار کردن و اجیر شدن برای او حلال است و اگر این کارها برای والی ظالم انجام شود، حرام است.

در بخش تجارات، تکیۀ روایت بر این مطلب است که چه چیزی را می توان مورد معامله قرار داد و ملاک حرمت یا حلّیت معامله، مبیع و متعلّق معامله، معرّفی شده است. مثلاً در روایت آمده است:

وَکُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَهٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا کُلُّهُ حَلَالٌ بَیْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاکُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِیَتُه؛ خرید و فروش،