مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 272

ص:275

به عبارت دیگر، علّت همیشه باید امر واحدی باشد، وگرنه دیگر عنوان علّت تامّه را ندارد، بر خلاف حکمت که امور متعدّد می توانند حکمت برای حکمی باشند.

پاسخ به اشکالات

به نظر می رسد که اشکالاتِ یاد شده نادرست اند؛ زیرا در پاسخ به اشکال نخست می توان گفت: ما نیز می پذیریم که میان «عدم حکمت» و «عدم علّت» تفاوت وجود دارد - یعنی فقدان علّت موجب انتفای حکم می شود، ولی فقدان حکمت لزوماً موجب انتفای حکم نمی گردد -، لیکن میان «وجود حکمت» با «وجود علت» تفاوتی نیست و هر دو می توانند حکم را ثابت کنند. به عبارت روشن تر، هرچند بین فقدان حکمت و نفی حکم، ملازمه ای نیست، امّا با وجود حکمت قطعاً حکم ثابت می شود.

از این رو، حتّی اگر عناوین یاد شده در روایت، حکمت حرمت زنا باشند، می توان وجود این حکمت در تلقیح مصنوعی را منشأ و دلیل حرمت دانست.

در پاسخ به اشکال دوم نیز می توان گفت: در این روایت، یک علّت بیان شده که مصادیق مختلفی دارد؛ یعنی علّت حرمت زنا، مفاسد آن است که مصادیقش در ادامه ذکر شده است. به عبارت دیگر، میان همۀ این عناوین، قدر جامعی با عنوان «فساد» تصوّر می شود که این فساد، مصادیق زیادی دارد. شاهد این مطلب نیز این است که در آخر روایت می گوید: «و ما اشبه من وجوه الفساد».

بنا بر این، از آن جا که روایت علّت حرمت را «فساد» معرّفی می کند، پس به وسیلۀ آن، حرمت هر چیزی که مستلزم فساد باشد، ثابت می گردد؛ یعنی ما از این روایت علیت را استفاده می کنیم، نه حکمت را. علّت حرمت زنا نیز فساد در خانواده است و همین علّت در شکل دوم تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.

لیکن این روایت از جهت سند، مشکل دارد و نمی توان به آن استناد کرد.