مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 30

ص:33

در پاسخ به این اشکال سوم می توان گفت: اگر روایت تحف العقول را با دقّت مورد مطالعه قرار دهیم، دانسته می شود که آنچه در باب اجارات اهمّیت دارد، این است که انسان چه چیزی را می تواند اجاره دهد؛ یعنی بحث پیرامون مورد و متعلّق اجاره است؛ لیکن در بخش ولایات گاهی اصلاً اجاره تصوّر نمی شود، مانند این که شخصی تبرّعاً برای یک والی کار نموده و او را تقویت کند. پس برخی از مواردِ باب ولایات را نمی توان در قسم اجارات داخل کرد، هرچند در مواردی نیز ممکن است داخل در قسم اجارات فرض شود؛ ولی باید توجّه داشت که میان آنها تفاوت وجود دارد؛ زیرا بحث اجاره از جهت این است که چه چیزی می تواند متعلّق اجاره باشد؛ امّا بحث در باب ولایت دربارۀ این است که کدام والی را می توان تقویت و تأیید نمود.

در باب صناعات نیز بحث تعلیم و تعلّم مطرح است و اگر بحث اجاره به میان آید و صنعت گری بخواهد خود را اجاره دهد، در این جا آنچه مدّ نظر است، تعلیم و تعلّم حرفه های گوناگون و حرمت یا حلّیت آموزش دادن یا فرا گرفتن آنهاست؛ پس قسم صناعات نیز با قسم اجارات فرق دارد و در نتیجه، این اشکال سوم هم صحیح نیست.

4- تعارض بین فقرات روایت

اشکال چهارم را محقّق ایروانی قدس سره مطرح کرده است. ایشان می نویسد: بدان که فرازهای روایت در رابطه با ضابطۀ حلّیت و حرمت متعارض اند؛ زیرا ضابطۀ حلّیت این است که در شیء جهتی از جهات صلاح باشد؛ ولی در ضابطۀ حرمت می فرماید:

شیء باید داری یکی از وجوه فساد باشد. بنا بر این، در چیزی که هم جهت فساد را به صورت مطلق و یا به صورت شایع، داراست و هم جهت صلاح دارد، این دو بخش روایت با هم تزاحم می کنند. از این رو، یا باید ضابطۀ حلّیت را مقدّم نموده و بر اساس آنچه از قسم صنایع استفاده می شود - که جهت صلاح در شیء ذو جهتین بر جهت فساد مقدّم است -، حکم به حلّیت کرد و یا به خاطر تزاحم این دو بخش، روایت دچار