- پیش گفتار 1
- الف) اهمّیت بحث 3
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اوّل: روایت تحف العقول 10
- بند اوّل: متن روایت 10
- اشاره 10
- بند دوم: بررسی سند روایت 15
- اشاره 15
- 1- مرسل بودن روایت 17
- الف) اشکالات سندی 17
- ب) راه های تصحیح سند روایت 19
- 1- شهرت عملی 19
- 2- استفاده از کلمۀ «قال» در روایت 22
- 1- اضطراب در متن روایت 24
- بند سوم: بررسی مضمون روایت 24
- الف) اشکالات مربوط به متن روایت 24
- اشاره 24
- 2- فتوا ندادن فقها به برخی از بخش های روایت 25
- 3- صحیح نبودن تقسیم موجود در روایت 27
- 4- تعارض بین فقرات روایت 30
- 5- روایت تنها بر «حرمت اعانۀ بر اثم» دلالت دارد 33
- ب) دیدگاه برگزیده 34
- اشاره 36
- الف) راهکارهای سیّد یزدی 36
- ب) عمومیت حلال و حرام نسبت به حکم تکلیفی و وضعی 38
- ج) دیدگاه برگزیده 39
- گفتار دوم: روایت فقه الرضا علیه السلام 39
- اشاره 39
- بند اوّل: بررسی سند کتاب 41
- الف) مأخذ کتاب 41
- ج) فقهایی که به این کتاب اعتماد کرده اند 42
- ب) ویژگی های کتاب 42
- 1- دیدگاه اوّل و نقد آن 43
- د) مؤلّف کتاب 43
- 2- دیدگاه دوم 47
- 4- دیدگاه چهارم 48
- 3- دیدگاه سوم 48
- بند دوم: بررسی دلالت روایت فقه الرّضا علیه السلام 50
- الف) مؤلّف کتاب 52
- بند اوّل: بررسی سند روایت 52
- اشاره 52
- اشاره 52
- گفتار سوم: روایت دعائم الاسلام 52
- ب) ارسال روایات کتاب 53
- ج) فروع مخالف مذهب امامیّه در کتاب 54
- بند دوم: بررسی دلالت روایت 55
- اشاره 57
- بند اوّل: بررسی سند روایت 57
- گفتار چهارم: روایت عوالی اللئالی 57
- اشاره 59
- بند دوم: اطلاق روایت و عدم وجود کلمۀ «أکل» در آن 59
- الف) اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه 60
- ب) دیدگاه محقّق خویی 63
- بند سوم: شهرت عملی جابر ضعف سند روایت 64
- بند چهارم: دیدگاه برگزیده 65
- بند دوم: اصل اوّلی در معاملات 66
- بند اوّل: نتیجۀ بررسی روایات عام 66
- گفتار پنجم: برآیند بررسی روایات و اصل اوّلی در معاملات 66
- اشاره 69
- گفتار اوّل: امکان وجود کسب واجب و مستحب 69
- بند اوّل: مکاسب مستحب 70
- بند دوم: مکاسب واجب 72
- گفتار دوم: تقسیم مکاسب در کلام فقها 73
- اشاره 73
- بند دوم: دیدگاه شهید اوّل 74
- بند اوّل: دیدگاه شیخ سلّار 74
- بند سوم: دیدگاه علاّمۀ حلّی 75
- بند چهارم: تقابل دیدگاه شهید ثانی و مقدّس اردبیلی 75
- بند پنجم: دیدگاه محقّق حلّی 77
- اشاره 78
- گفتار سوم: نفسی یا غیری بودن حکم 78
- تفاوت نفسی و غیری بودن حکم 79
- گفتار چهارم: حکم اکتساب محض 80
- گفتار پنجم: نتیجه گیری 81
- اشاره 83
- گفتار اوّل: نکات مقدّماتی 84
- بند دوم: فرض های قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 84
- بند اوّل: انواع کسب های محرّم 84
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 86
- گفتار دوم: دیدگاه های فقها 86
- الف) مطلب اوّل 86
- اشاره 86
- ب) مطلب دوم 87
- ج) مطلب سوم 90
- الف) تبیین دیدگاه 91
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 91
- ب) نقد اعتبار لولایی توسّط امام خمینی 92
- ج) نقد دیدگاه محقّق نائینی 93
- بند سوم: دیدگاه محقّق ایروانی 94
- الف) تبیین دیدگاه 94
- ب) نقد دیدگاه محقّق ایروانی 95
- بند چهارم: دیدگاه امام خمینی 99
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 101
- گفتار سوم: دیدگاه برگزیده 102
- گفتار چهارم: معنای حرمت وضعی 103
- اشاره 105
- اشاره 107
- گفتار اوّل: حکم تکلیفی معاملۀ اعیان نجس 109
- اشاره 109
- بند اوّل: بررسی ادلّۀ لفظی 110
- الف) روایت تحف العقول 110
- ب) روایت 111
- ج) روایت 112
- ه) آیۀ 90 سورۀ مائده 115
- و) آیۀ پنجم سورۀ مدّثر 117
- ز) آیۀ 157 سورۀ اعراف 118
- ح) حرمت خوردن و آشامیدن نجاست 119
- بند دوم: بررسی اجماع 120
- بند سوم: بررسی شهرت در مسئله 125
- بند چهارم: نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 125
- اشاره 127
- گفتار دوم: حکم اخذ ثمن در مقابل فروش اعیان نجس 127
- الف) دلیل یکم 128
- اشاره 128
- ج) دلیل سوم 129
- د) دلیل چهارم 130
- ه) دلیل پنجم 131
- گفتار سوم: حکم وضعی معاملۀ اعیان نجس 132
- بند دوم: نقد دیدگاه امام خمینی 132
- اشاره 135
- گفتار اوّل: معاملۀ بول حیوان حرام گوشت 136
- بند اوّل: دیدگاه شیخ انصاری 136
- اشاره 136
- بند دوم: دیدگاه محقّق نائینی 137
- بند سوم: دیدگاه محقّق حلّی 138
- 1- عدم اعتبار مالیّت در بیع 140
- اشاره 140
- بند پنجم: دیدگاه محقّق خویی 140
- 3- مال بودن نزد متعاملین کافی است 141
- 4- عدم بطلان معاملۀ سفهی 142
- بند ششم: دیدگاه محقّق ایروانی 142
- اشاره 144
- بند هفتم: دیدگاه برگزیده 144
- گفتار دوم: معاملۀ بول حیوان حلال گوشت 144
- 2- دلیل دوم: اجماع 146
- الف) ادلّۀ قائلین به جواز شرب ابوال طاهر 146
- 1- دلیل اوّل: اصل حلّیت 146
- اشاره 146
- 3- دلیل سوم: روایات 147
- الف) روایات مطلق 147
- ب) روایات مقیّد 148
- ب) دلیل قائلین به عدم جواز شرب ابوال طاهر 151
- ج) نتیجۀ بررسی ادلّۀ شرب ابوال طاهر 156
- اشاره 157
- الف) ملاک صحّت یا بطلان معاملۀ بول طاهر 159
- دیدگاه محقّق ایروانی و محقّق خویی 163
- گفتار اوّل: دیدگاه فقها 167
- اشاره 167
- اشاره 167
- 1- سخن شیخ طوسی در الخلاف 168
- 2- سخن شیخ طوسی در النهایه 170
- 4- دیدگاه شیخ مفید 171
- 6- دیدگاه صاحب جواهر 172
- 5- دیدگاه علاّمۀ حلّی 172
- 7- دیدگاه علمای اهل سنّت 173
- گفتار دوم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حلال گوشت 173
- 8- نتیجۀ بررسی اقوال فقها 173
- گفتار سوم: معاملۀ عذرۀ انسان 174
- اشاره 174
- اشاره 178
- چکیدۀ دیدگاه ها 178
- گفتار چهارم: معاملۀ عذرۀ حیوانات حرام گوشت 178
- اشاره 179
- بند اوّل: روایات مانعه 179
- ب) مراد از سحت 181
- بند دوم: روایت مجوّزه 183
- بند چهارم: راه های جمع میان روایات مجوّزه و مانعه 183
- اشاره 183
- بند سوم: روایت جامع بین منع و جواز 183
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 184
- 1- بررسی و نقد وجه جمع 184
- 2-1- اشکال اوّل 186
- 2- بررسی و نقد شاهد جمع 186
- 2-2- اشکال دوم 187
- ج) دیدگاه علّامۀ مجلسی 190
- و) دیدگاه برگزیده 196
- گفتار اوّل: بررسی ادلّۀ حرمت بیع خون 201
- اشاره 201
- اشاره 201
- بند اوّل: استدلال به آیۀ سوم سورۀ مائده 202
- بند دوم: استدلال به آیات 172 و 173 سورۀ بقره 203
- بند سوم: استدلال به مرفوعۀ ابویحیی واسطی 204
- گفتار دوم: سخن محقّق ایروانی 205
- گفتار سوم: سخن محقّق مامقانی 206
- اشاره 209
- گفتار اوّل: صورت های گوناگون معاملۀ منی 210
- اشاره 210
- بند نخست: معاملۀ منی در خارج رحم 211
- بند دوم: معاملۀ منی در داخل رحم 212
- اشاره 213
- بند سوم: معاملۀ عسیب الفحل 213
- 2- عدم قدرت بر تسلیم 215
- الف) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر قواعد 215
- 1- جهالت و غرری بودن معامله 215
- ب) حکم معاملۀ عسیب الفحل از نظر روایات 216
- گفتار دوم: تلقیح مصنوعی 226
- اشاره 226
- بند اوّل: حکم تکلیفی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی 227
- اشاره 227
- مقدّمه ای دربارۀ اصل اوّلی 228
- 1- ادلّۀ اثبات اصل احتیاط 229
- 2- نتیجه گیری و دیدگاه برگزیده 238
- الف) صورت اوّل تلقیح مصنوعی 238
- ب) صورت دوم تلقیح مصنوعی 242
- 1- ادلّۀ حرمت صورت دوم 242
- 1-2- آیات قرآن کریم 254
- 1-3- تعلیل موجود در برخی از روایات 267
- پاسخ به اشکالات 272
- 2- ادلّۀ جواز صورت دوم 273
- 3- دیدگاه برگزیده 276
- ج) صورت سوم تلقیح مصنوعی 276
- د) صورت چهارم تلقیح مصنوعی 278
- ه) صورت پنجمِ تلقیح مصنوعی 283
- و) صورت ششم تلقیح مصنوعی 284
- اشاره 287
- الف) مفهوم نسب 287
- ب) نسب فرزند در شکل های مختلف تلقیح مصنوعی 297
- 2- نقد دیدگاه محقّق خویی 298
- 1- دیدگاه محقّق خویی 298
- 3- احتمال وجود مادر دوم 299
- اشاره 301
- اشاره 302
- گفتار اوّل: حکم انتفاع از مردار و اجزای آن 302
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت انتفاع از مردار 303
- الف) آیۀ سوم سورۀ مائده 303
- ب) روایات 304
- ج) نتیجۀ بررسی روایات حرمت 324
- الف) روایت نخست: 325
- بند دوم: ادلّۀ جواز انتفاع از مردار 325
- 3- بررسی کلمات امام خمینی 329
- ب) روایت دوم: 334
- ج) روایت سوم: 335
- د) روایت چهارم: 337
- ه) روایت پنجم: 338
- و) روایت ششم: 340
- ز) روایت هفتم: 340
- الف) روش نخست: 341
- اشاره 341
- بند سوم: جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 341
- ب) روش دوم: 342
- ج) روش سوم: 343
- د) روش چهارم: 343
- و) روش ششم: 344
- ه) روش پنجم 344
- بند چهارم: بررسی اجماع در مسئله 345
- الف) فقیهانی که ادّعای اجماع کرده اند 345
- اشاره 345
- اشاره 349
- بند پنجم: دیدگاه برگزیده 349
- نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی 350
- بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار 351
- اشاره 351
- گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار 351
- الف) اجماع 351
- ب) عدم مالیّت مردار 352
- د) روایات عام 353
- ج) نجاست مردار 353
- الف) روایات مانعه 354
- ه) روایات خاص 354
- بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار 354
- ب) روایات مجوّزه 358
- 1- بحث سندی 359
- 2- بحث دلالی 360
- ج) جمع میان روایات مانعه و مجوّزه 363
- 1- دیدگاه محقّق خویی: 363
- 2- دیدگاه امام خمینی 365
- 3- بررسی دیدگاه امام خمینی 369
- 4- دیدگاه برگزیده: 372
- گفتار سوم: خاتمه 373
- اشاره 373
- بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟ 373
- بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی 375
- اشاره 375
- 1- دیدگاه فقها 376
- الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع 376
- 2- بیان احتمالات و فروض 378
- 3- مقتضای قواعد 379
- 4- روایات 384
- 1- دیدگاه شیخ انصاری: 402
- ب) بیع میتۀ مختلط به مذکّی به قصد مذکّی 402
- 2- دیدگاه محقّق خویی 403
- 3- دیدگاه امام خمینی 404
- 4- دو نکتۀ باقیمانده: 406
- بند سوم: بیع مرداری که خون جهنده ندارد 408
- اشاره 408
- نکتۀ پایانی 408
- اشاره 411
- گفتار اوّل: معاملۀ سگ 412
- اشاره 412
- الف) دیدگاه شیخ طوسی 413
- بند اوّل: عبارات فقها 413
- ب) دیدگاه شیخ مفید 414
- ج) دیدگاه علاّمۀ حلّی 414
- بند دوم: ادلّۀ حرمت معاملۀ سگ 415
- الف) اجماع 415
- ب) روایات 415
- د) دیدگاه امام خمینی 421
- ج) چند نکته دربارۀ روایات 421
- ه) بررسی و نقد دیدگاه امام خمینی 429
- گفتار دوم: معاملۀ خوک 436
- اشاره 436
- اشاره 436
- بند اوّل: حکم معاملۀ خوک 436
- الف) عبارات فقها 436
- 1- دستۀ اوّل روایات 439
- 2- دستۀ دوم روایات 440
- 3- دستۀ سوم روایات 443
- 4- جمع میان روایات 446
- 5- یادآوری چند نکته 449
- اشاره 452
- بند سوم: استفاده از اجزای خوک 452
- بند دوم: استفاده از خوک 452
- الف) دیدگاه فقها 453
- ب) بررسی روایات 455
- ج) دیدگاه برگزیده 459
- اشاره 463
- بند نخست: مراد از خمر در لغت و روایات 464
- اشاره 464
- گفتار نخست: مفهوم شناسی 464
- الف) خمر در لغت 464
- اشاره 464
- ب) خمر در روایات 465
- ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معنای متعارف 468
- بند نخست: بررسی آیات 469
- گفتار دوم: دلایل حرمت تکسّب به خمر 469
- بند دوم: مراد از تکسّب 469
- اشاره 469
- 2- بیان دوم؛ تمسّک به اطلاق اجتناب رجس 470
- 1- بیان نخست؛ تمسّک به قاعدۀ «حذف المتعلّق یدلّ علی العموم» 470
- 3- بررسی استدلال امام خمینی: 472
- اشاره 474
- الف) روایت نخست: 474
- بند دوم: بررسی روایات 474
- ب) روایت دوم: 476
- بند سوم: بررسی نظر فقهای شیعه و عامّه 478
- ج) روایت سوم: 478
- گفتار سوم: بیع خمر برای غیر اسکار 479
- بند نخست: انصراف 479
- اشاره 479
- اشاره 480
- بند دوم: قرائن 480
- الف) قرینۀ نخست: 481
- بند سوم: ضابطۀ صلاح و فساد 482
- ب) قرینۀ دوم: 482
- اشاره 483
- بند چهارم: روایات 483
- نقد دلیل چهارم و دلالت روایات 486
- گفتار چهارم: بیع خمر به قصد درمان و اضطرار 487
- اشاره 487
- بند نخست: بیع خمر به قصد درمان 487
- ب) بررسی اقوال علمای عامّه 491
- اشاره 492
- بند دوم: اضطرار به خمر 492
- الف) بررسی آیات 492
- ب) روایات مربوط به درمان با شرب خمر 493
- ج) ادلّۀ قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 497
- د) ادلّۀ قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 499
- 1- دلیل نخست: 500
- 2- دلیل دوم: 501
- 3- دلیل سوم: 506
- راه دوم: جمع دلالی 508
- ه) علاج تعارض ادلّه 508
- راه نخست: ترجیح سند 508
- و) نتیجۀ بحث اضطرار 509
- گفتار پنجم: بررسی روایت جمیل بن درّاج 510
- بند نخست: بررسی روایت 510
- اشاره 510
- اشاره 510
- الف) بررسی سند: 510
- 1- دیدگاه محقّق خوئی 511
- ب) بررسی دلالت: 511
- 2- نقد دیدگاه محقّق خوئی 512
- اشاره 513
- الف) توجیه نخست: 513
- بند دوم: توجیهات شیخ انصاری 513
- ب) توجیه دوم: 513
- بند سوم: دلالت روایت، بر جواز تکسّب به قصد سرکه سازی 515
- اشاره 515
- الف) بررسی دیدگاه محقّق ایروانی 516
- ب) بررسی بیان ارشاد الطالب 518
- الف) احتمال نخست: 519
- اشاره 519
- بند چهارم: نسبت روایت جمیل با روایات پیشین 519
- ب) احتمال دوم: 520
- بند نخست: ادلّۀ دالّ بر اطلاق 522
- گفتار ششم: معاملۀ خمر میان دو غیرمسلمان 522
- اشاره 522
- بند دوم: ادلّۀ دالّ بر تفصیل 523
- الف) بیان نخست: تقیید: 527
- بند سوم: راه جمع میان ادلّه 527
- اشاره 527
- ب) بیان دوم: 530
- ج) بیان سوم: 532
- گفتار هفتم: فروختن خمر به غیرمسلمان 533
- گفتار هشتم: فروش مُسکر جامد 537
- اشاره 537
- بند نخست: تنقیح صورت مسئله 537
- الف) مراجعه به لغت 538
- بند دوم: بررسی ادلّه 538
- اشاره 538
- ب) روایات 540
- ج) دلیل سوم 543
ص:340
1- (1) . ارشاد الطالب: ج 1 ص 26.
2- (2) . السرائر: ج 3 ص 573.
3- (3) . کفایه الأحکام: ج 1 ص 424.
4- (4) . کفایه الأحکام: ج 1 ص 424.
فاضل هندی قدس سره نیز روایت را حمل بر فرض ضرورت نموده است.(1)
امّا فاضل نراقی قدس سره در مستند(2) دربارۀ این روایت می فرماید: بیشتر اصحاب با این روایت، مخالفت کرده اند. همچنین این روایت، اخصّ از مدّعاست؛ زیرا به الیات حیوان زنده، اختصاص دارد، در حالی که ادّعا اعم است؛(3) لیکن صاحب مناهل قدس سره در جواب ایشان آورده است که در این مسئله کسی قائل به فرق نشده است.
کلمۀ «یصلح» در این روایت به معنای «یجوز» است؛ یعنی سائل حکم جواز یا عدم جواز انتفاع را می پرسد. عبارت «یذیبها و یسرج بها» نیز به عنوان نمونه ذکر شده و خصوصیّتی ندارد. به همین دلیل، امام خمینی قدس سره معتقد است که این روایت صحیحه بر جواز انتفاع از مردار دلالت می کند و همان گونه که از روغن چراغ الغای خصوصیت می شود، دنبه نیز خصوصیّتی ندارد و تنها انتفاعاتی که در شرع، حرام دانسته شده اند (مانند خوردن و آشامیدن) حرام است.
د) روایت چهارم:
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَهِ الْمَمْلُوحِ وَهُوَ الْکَیْمُخْتُ، فَرَخَّصَ فِیهِ وَقَالَ علیه السلام: إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ؛(4) سماعه می گوید: از امام علیه السلام در مورد پوست مرداری که نمک مالی شده و آن را کیمخت می گویند پرسیدم، امام علیه السلام اجازه دادند و فرمودند: اگر به آن دست نزنی بهتر است.
این روایت موثّقه، مرفوعه است و همۀ انتفاعات از پوست نمک مالی شده مردار را اجازه می دهد؛ ولی میرزای قمی در غنائم الأیّام(5) این روایت را حمل بر تقیّه نموده است.