مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 350

ص:353

1- (1) . مصابیح الظلام: ج 4 ص 444.
2- (2) . قواعد الاحکام: ج 1 ص 193.
3- (3) . شرائع الإسلام: ج 3 ص 227.
4- (4) . استاد معظّم در مباحث خارج اصول، حجّیت اجماع مدرکی را پذیرفته اند.
5- (5) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 83.

البتّه باید دانست که در این عبارت، واژۀ «أشبه» از کلماتی است که به عنوان فتوا به کار می رود. نیز منظور از احتیاط در عبارت یاد شده، احتیاط مستحب است. همچنین منظور از قاعده نیز تقدّم روایات مجوّزه بر مانعه از باب تخصیص یا حکومت و یا اصل حلّیت می باشد.

بنا بر این، دیدگاه ما این است که انتفاع از مردار جایز و احتیاط مستحب در ترک آن است.

نکته ای دربارۀ شهرت فتوایی

خودِ امام خمینی قدس سره در موارد تعارض میان دو گروه از روایات، آن روایاتی که شهرت فتوایی دارند را مقدّم می کنند. از این رو، با توجّه به این که دربارۀ انتفاع از مردار نیز حتّی اگر اجماع نداشته باشیم، دست کم شهرت بر منع داریم، این پرسش مطرح می شود که چرا ایشان در این جا روایات مانعه را مقدّم نمی کند؟

پاسخ این است که حتّی اگر ما شهرت فتوایی هم داشته باشیم، از آن جا که میان روایات دو گروه، تعارض نیست - چون هنگامی که می گوییم روایات مجوّزه بر روایات مانعه حاکم است، معنایش این است که تعارضی بین آنها وجود ندارد -، پس قاعده اقتضا می کند که ما به روایات مجوّزه عمل کنیم اگرچه شهرت فتوایی بر منع وجود داشته باشد. پس باید به این نکتۀ مهم توجّه کرد که در برخی از موارد، با این که شهرت فتوایی وجود دارد، ولی نمی تواند مرجّح باشد؛ زیرا ترجیح به وسیلۀ شهرت فتوایی، فقط در موارد تعارض است؛ امّا در مواردی که یک دسته از روایات حاکم بر دستۀ دیگر است، دیگر مجالی برای شهرت فتوایی و یا سائر مرجّحات باقی نمی ماند.

در پایان باید به این مطلب اشاره نمود که امروزه انواع پیوند اعضای بدن انسان همچون پیوند کلیّه، قلب و مانند آن از مصادیق بحث انتفاع از مردار است که اهمّیت ویژۀ این بحث را نشان می دهد.