مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 351

ص:354

گفتار دوم: حکم معاملۀ مردار

اشاره

حرمت معاملۀ مردار، به حرمت تکلیفی و وضعی، مورد اتّفاق فقهای امامیّه و اهل سنّت است. از میان فقهای شیعه که به حرمت معاملۀ مردار فتوا داده اند می توان به شیخ طوسی در الخلاف(1) و النهایه،(2) علاّمۀ حلّی در تذکره الفقهاء،(3) شیخ سلاّر در المراسم،(4) صاحب جواهر(5) و شیخ انصاری قدس سرهم(6) اشاره نمود.

از میان متأخّرین نیز شیخ انصاری قدس سره - در مکاسب - ابتدا می فرماید: بیع مردار جایز نیست؛ ولی سپس می گوید: اگر قائل شدیم به این که انتفاع از مردار جایز است، بیع آن نیز جایز خواهد بود.

محقّق خویی قدس سره دربارۀ این روایات اصلاً بحث انتفاع را مطرح نمی کند؛ بلکه در نهایت به این نتیجه می رسند که بیع مردار، باطل و حرام است، مگر به کسی که این میته را حلال بداند.(7)

امام خمینی قدس سره نیز هرچند می فرماید: اقوی جواز بیع مردار است؛ ولی آن را به جایی اختصاص می دهد که مردار، یک منفعت محلّل غالبه داشته باشد.

بنا بر این، عدم جواز بیع مردار تقریباً بین عامّه و خاصّه مورد اتّفاق است؛ زیرا علمای عامّه نیز بیع میته را حرام می دانند، هرچند معلوم نیست که به حرمت تکلیفی نیز قائل باشند.

بند اوّل: ادلّۀ حرمت معاملۀ مردار

الف) اجماع

یکی از دلایلی که برای اثبات حرمت بیع مردار مطرح شده، اجماع است؛ امّا باید توجّه داشت که نمی توان از این اجماع، به عنوان یک دلیل مستقل استفاده کرد؛ زیرا