مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 353

ص:356

کاری به عوضین ندارد و در مقام این نیست که بگوید: عوض و معوّض باید چه چیزی باشند؛ بلکه آیه در مقام بیان سبب اکل و تصرّف است؛ یعنی آیه می فرماید: اکل و تصرّف باید به واسطۀ یک سبب صحیح شرعی باشد؛ امّا بر این که عوضین چه شریطی داشته باشند، دلالتی ندارد.

شاید شاهد بر مدّعای ایشان این باشد که گاهی به همین آیۀ شریفه برای بطلان قمار استدلال می شود؛ یعنی می گویند: قمار نیز از مصادیق اکل به باطل است، یا مثلاً برای اثبات حرمت غصب می گویند: غصب، اکل مال به باطل است.

ولی به نظر می رسد که هرچند در این آیۀ شریفه، مستثنی (تجارت) مربوط به اسباب است، ولی مستثنی منه (بالباطل) عمومیت دارد؛ یعنی آیه می فرماید: اگر مالی را از راه باطل یا در مقابل عوض باطل، به دست آوردید بر شما حرام است. پس دلیلی ندارد که آیه را فقط به اسباب منحصر کنیم. به تعبیر دیگر، مدلول آیه این است که به دست آوردن مال نباید از راه باطل باشد و این، اطلاق دارد و هم سبب باطل را در بر می گیرد و هم عوض باطل را.

ج) نجاست مردار

دلیل دیگر حرمت معاملۀ مردار، نجاست آن است؛ امّا همان گونه که پیش از این گفته شد، نمی توان نجاست را دلیل حرمت معامله دانست و نیز نجاست از حیث نجاست بودنش، نمی تواند سبب بطلان بیع باشد.

د) روایات عام

از دیگر دلایل حرمت بیع مردار، می توان به روایات عامّی اشاره کرد که در ابتدای کتاب المکاسب ذکر شد. مانند روایت تحف العقول، روایت دعائم الاسلام و نبوی

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».(1)

دربارۀ روایت نبوی صلی الله علیه و آله، بر فرض که بتوانیم به وسیلۀ این روایت، حرمت وضعی