مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 354

ص:357

را اثبات کنیم، امّا نمی توانیم حرمت تکلیفی را اثبات کنیم، در حالی که مدّعای ما اثبات هر دو نوع حرمت است.

مّا بر اساس روایات تحف العقول و دعائم الاسلام، معاملۀ شیء نجس به صورت وضعی و تکلیفی حرام است. البتّه سند روایت دعائم الاسلام با اشکالاتی مواجه بود و سند روایت تحف العقول نیز از سوی بزرگانی همچون محقّق خویی و شاگردانشان و بسیاری از فقهای معاصر، مورد اشکال واقع شده است؛ لیکن در جای خود ثابت شد که این روایت در نزد ما معتبر و قابل استناد است و مقتضای آن، حرمت معاملۀ شیء نجس به قصد منفعت حرام است؛ ولی اگر منفعت حرام قصد نشود، حرمت نیز ثابت نخواهد شد.

از این رو، نمی توان این روایات را مبنای حرمت بیع مردار قرار داد.

ه) روایات خاص

اصلی ترین دلیل برای اثبات حرمت معاملۀ مردار، روایات خاصّ این باب است.

دسته ای از روایات، بیع مردار را حرام دانسته اند و از دسته ای دیگر، جواز بیع مردار استفاده می شود. در ادامۀ بحث، این دو دسته از روایات مطرح شده و سپس راه جمع میان آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این جا باید در شیوۀ اجتهادی محقّق خویی و امام خمینی قدس سرهما هنگام برخورد با این روایات دقّت کنیم؛ ولی نه به خاطر این که ببینیم کدام یک قوی تر است، بلکه از این جهت که این بحث می تواند برای طلبه ای که در مسیر فقه و اجتهاد است، به عنوان یک تمرین شمرده شود.

بند دوم: بررسی روایات مربوط به معاملۀ مردار

الف) روایات مانعه

1. روایت نخست:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ

نَقْلاً مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ

صَاحِبِ الرِّضَا علیه السلام