مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 36

ص:39

1- (1) . مستند الشیعه: ج 14 ص 65.
2- (2) . جواهر الکلام: ج 22 ص 9.
3- (3) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 6.
4- (4) . منیه الطالب: ج 1 ص 13.
5- (5) . حاشیه المکاسب: ج 1 ص 34.

بند چهارم: نوع حکم شرعی مستفاد از روایت تحف العقول

اشاره

شیخ انصاری قدس سره این روایت را به عنوان ضابطه ای برای معاملات آورده است؛ لیکن در این جا این پرسش مطرح می شود که ایشان قصد دارد چه نوع حکمی را از روایت برداشت کند؟ آیا تنها حکم تکلیفی را استفاده می کند و حکم وضعی را کنار می گذارد؟ یعنی از این روایت استفاده می کند که کدام معامله، تکلیفاً حلال و کدام معامله، تکلیفاً حرام است و دیگر کاری ندارد که معامله به حکم وضعی صحیح است یا فاسد؟

برخی مقصود اصلی شیخ انصاری قدس سره را بیان معاملات صحیح و فاسد دانسته اند و سپس در مقام اشکال گفته اند: کلمات «حرمت» و «حلّیت»، فقط ظهور در حکم تکلیفی دارند. مثلاً محقّق ایروانی قدس سره می گوید: منظور از تعبیر «فحلال بیعه و شرائه واِمساکه»، حلّیت تکلیفی است و مدّعای شیخ انصاری قدس سره (حلّیت وضعی) را ثابت نمی کند.(1)

ما در این جا به بیان راهکارهایی می پردازیم که برای اثبات استفادۀ حکم وضعی و تکلیفی از این روایت، ارائه شده است:

الف) راهکارهای سیّد یزدی

سیّد یزدی قدس سره معتقد است علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی نیز از روایت فهمیده می شود. ایشان چهار دلیل برای اثبات مدّعای خود ذکر کرده است.(2)

نخست این که: وقتی امام علیه السلام در ابتدای روایت می فرمایند:

«جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلاتِ»، غرض اصلی شان این است که به مخاطب بگویند از چه راهی مال حلال به دست می آید و چه راهی انسان را به مال حرام می رساند. بنا بر این، از این روایت حرمت و حلّیت وضعی هم برداشت می شود.

در نقد کلام ایشان باید گفت: حتّی اگر در برخی از موارد، غرض امام علیه السلام روشن باشد، لیکن نمی توانیم این غرض و غایت را مستند فقهی قرار دهیم؛ چرا که غرض از