مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 365

ص:368

مطرح می کند، این است که به قرینۀ روایات مجوّزه، روایات مانعه بر کراهت حمل شوند.(1)

ولی به نظر می رسد که این روش نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر

«لا یبیعها» را بر کراهت حمل نماییم، عبارت

«لا یأکلها» نیز باید بر کراهت حمل شود، در حالی که حرمت اکل مردار قطعی است.

به علاوه، همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، در روایات مانعه، همیشه عبارت نهی وجود ندارد؛ بلکه به صورت تواتر اجمالی از ثمن مردار، تعبیر به «سحت» شده است و نمی توان سحت را بر کراهت حمل نمود؛ چراکه ظهور اوّلیِ سحت در حرمت است و بدون وجود قرینه، نمی توان از این ظهور دست کشید و آن را بر کراهت حمل نمود.

البتّه در نهایت، محقّق خویی قدس سره روایات مانعه را به علّت ضعف سند روایت مجوّزه، مقدّم می داند و به حرمت معاملۀ مردار فتوا می دهد؛ لیکن می فرمایند: در آینده خواهیم گفت که بیع مردار مختلط با مذکّی (پوست هایی که برخی از آنها مردار و برخی تذکیه شده اند) به کسی که مردار را حلال می داند، جایز است.

پس در نهایت، ایشان فتوا می دهند که بیع مردار حرام است، مگر به کسی که آن را حلال می داند، مانند اهل کتاب که مردار و گوشت آن را حلال می دانند.(2)

2- دیدگاه امام خمینی

امام خمینی قدس سره نه مسئلۀ نص و ظاهر را مطرح فرموده است و نه مسئلۀ کراهت را؛ ایشان معتقد است که روایات مجوّزه، روایات مانعه را تخصیص می زنند؛ زیرا روایات مانعه، هم شامل مواردی می شوند که معامله به قصد منفعت حرام صورت گیرد و هم شامل مواردی که معامله به قصد منفعت حلال است، در حالی که روایت مجوّزه فقط مربوط به معامله ای است که به قصد انتفاع حلال منعقد شود.

ایشان برای اثبات ادّعای خود می فرماید: از مکاتبۀ صیقل - که همان صحیحۀ