مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 372

ص:375

البتّه اگر مبنای اوّل را بپذیریم، تخصیص دلیل لفظی به وسیلۀ دلیل لبّی اشکالی ندارد و به خاطر همین، فقط بر اساس مبنای دوم این اشکال به کلام امام خمینی قدس سره وارد است که شما از کجا احراز کردید که تقریر بر دلیل لفظی مقدّم است؟!

پس به نظر ما نیز مبنای اصولی صحیح، این است که خاص به خودی خود، قرینیت ندارد؛ بلکه قرینیت آن به خاطر اظهر بودن آن است. از این رو، عرف نیز هیچ گاه روایتی را که از راه تقریر بر جواز بیع مردار دلالت می نماید، بر روایات

«ثمن المیته سحت» مقدّم نمی کند.

پس امام خمینی قدس سره چون روایت تحف العقول را از نظر سند نپذیرفت، نیازمند اثبات انصراف است، و یا اگر انصراف را اثبات نکند، از آن جا که مورد این تقریر منفعت محلّل است، با همین تقریر در اطلاقات و عمومات تصرّف می نماید. ولی بر اساس دیدگاه ما که روایت تحف العقول را پذیرفته ایم، فروختن شیء نجس به خاطر منفعت حلال اشکالی ندارد، حتّی اگر این منفعت حلال، یک منفعت نادر باشد، نه غالب. پس ما روایت تحف العقول را که دلیل لفظی است، مقیِّد این اطلاقات قرار می دهیم و نیازی به ادّعای انصراف نداریم.

4- دیدگاه برگزیده:

بر اساس آنچه تا کنون گذشت، دیدگاه ما نیز همچون امام خمینی قدس سره(1) جواز معاملۀ مردار به قصد منفعت حلال است.

لیکن برای اثبات این ادّعا نمی توان استدلال امام خمینی قدس سره را پذیرفت و به روایت ابوالقاسم صیقل استناد کرد؛ بلکه باید از حدیث تحف العقول استفاده کنیم.

بنا بر این، اکنون ما باید تقابل میان روایات مانعه با حدیث تحف العقول را مورد بررسی قرار دهیم. از این رو، می گوییم: مطابق مفاد حدیث تحف العقول، اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت حلالش مورد معامله قرار دهیم، مانعی ندارد. پس نسبت