مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 373

ص:376

این روایت با روایات مانعه نسبت اخصّ مطلق است و می تواند روایات مانعه را تخصیص بزند. در نتیجه باید قائل شویم که معاملۀ مردار برای منفعت های حلال، جایز است.

امّا اگر کسی همچون محقّق خویی قدس سره روایت تحف العقول را نپذیرفت و در سند حدیث ابوالقاسم صیقل نیز مناقشه کرد، در این صورت فقط با روایات مانعه رو به رو هستند و باید به بطلان معامله و حرمت ثمن مردار و سحت بودن آن فتوا دهند.

البتّه باید دانست که بر اساس روایات مانعه، بیع خصوصیت ندارد؛ زیرا معنای عبارت

«ثمن المیته سحت» این است که پول دریافتی در مقابل مردار، حرام است، هرچند دریافت پول از راه فروختن آن نباشد؛ بلکه حتّی اگر مرداری در خانه شخص افتاده است و او در ازای رفع ید از آن پولی را دریافت کند - بر اساس روایات مانعه و با قطع نظر از روایت تحف العقول و ابوالقاسم صیقل - این پول نیز حرام خواهد بود.

گفتار سوم: خاتمه

اشاره

در این مبحث، چند مسئلۀ مرتبط با مباحث پیشین، بررسی می شود.

بند اوّل: آیا جواز انتفاع، با صحّت بیع ملازمه دارد؟

باور برخی از بزرگان این است که با قطع نظر از آیات و روایات می توان گفت: جواز انتفاع، با صحّت و جواز بیع ملازمه دارد؛ یعنی می توانیم این را به عنوان یک قاعدۀ فقهی مطرح کنیم و بگوییم: «کلّ ما یجوز الإنتفاع به شرعاً تجوز المعاوضه علیه شرعاً؛ هر چیزی که انتفاع از آن جایز است، معاوضه اش نیز شرعاً جایز است»؛ چون معاملاتی که میان مردم واقع می شود برای این است که نیازمندی های خود را بر طرف کنند. از این رو، معاملۀ چیزی که انتفاع و استفاده از آن جایز است، صحیح است.

اگر فقیهی این قاعده را بپذیرد، باید این گونه فتوا دهد که معاملۀ مردار به قصد منفعت حرام، حرام است؛ ولی معاملۀ مردار به قصد منفعت حلال و یا بدون هیچ