مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 375

ص:378

به قصد منفعت حلال انجام شود، جایز است؛ زیرا طبق مبنای ما روایات مانعه که بر حرمت معاملۀ مردار دلالت دارند، تنها در مواردی که قصد منفعت حلال وجود دارد، تخصیص می خورند. از این رو، اگر مردار بدون هیچ قصدی فروخته شود، این معامله حرام و باطل است.

بند دوم: بیع میتۀ مختلط با مذکّی

اشاره

شیخ انصاری قدس سره در بحث بیع مردار در سه مرحله بحث فرموده اند، که مرحلۀ نخست گذشت. مرحلۀ دوم این است که آیا بیع مردار مختلط با مذکّی جایز است یا نه؟ یعنی اگر گوشت مردار وگوشت حیوان تذکیه شده با یک دیگر مخلوط شوند، آیا این اختلاط سبب رفع حرمت معاملۀ مردار می شود یا خیر؟

طبق دیدگاه ما و امام خمینی قدس سره که معاملۀ مردار را به تنهایی و به قصد منفعت حلال جایز می دانیم، حکم این مسئله نیز روشن است؛ زیرا هنگامی که معاملۀ مردار به صورت منفرد جایز باشد، به صورت مختلط با مذکّی نیز جایز خواهد بود.

لیکن طبق دیدگاه کسانی که معاملۀ مردار به صورت منفرد را جایز نمی دانند، حکم مسئله روشن نیست و باید بررسی شود؛ زیرا از یک سو هنگامی که گوشت حیوان تذکیه شده - که مالیّت دارد - با گوشت مردار مخلوط می شود، می توان به خاطر این مالیّت، معامله را صحیح دانست و از سوی دیگر، وجود علم اجمالی به اختلاط حرام و حلال سبب می شود که اجتناب از هر دو واجب شده و حرمت اکل بر مجموع آنها مترتّب گردد؛ زیرا نمی توان گفت: حرمت اکل فقط برای مردار واقعی ثابت است؛ بلکه همان گونه که اگر علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف نجس داشته باشیم باید از هر دو اجتناب کنیم، در این جا نیز باید از هر دو گوشت اجتناب نماییم.

بنا بر این، از یک سو ضمیمه شدن مذکّی به مردار موجب مالیّت آن، و از سوی دیگر اختلاط موجب حرام شدن اکل همۀ آنها شده است. از این رو، این پرسش