مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 376

ص:379

مطرح می شود که آیا خرید و فروش مردار مختلط به مذکّی، جایز است یا نه؟

البتّه باید دانست که این مورد در جایی است که نتوان گوشت مردار را از مذکّی جدا نمود؛ چراکه اگر تشخیص آنها ممکن باشد - یعنی اگر نزد هر دو طرف معامله یا نزد فروشنده و یا نزد خریدار، بخش مردار از مذکّی قابل تشخیص باشد -، در این صورت معاملۀ گوشت مذکّی صحیح و ثمنی که در مقابلش پرداخت شده است، حلال می باشد؛ ولی آن مقدار از ثمن که در مقابل مردار پرداخت شده است، به ملکیت بایع درنمی آید و اگر مشتری بداند که گوشت مردار و مذکّی با یک دیگر مخلوط بوده است، خیار تبعّض صفقه نخواهد داشت.

پس اگر تمییز مردار از مذکّی ممکن نباشد، احتمالات بسیاری دربارۀ آن مطرح شده است که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد؛ ولی هنگام ذکر هر یک از آنها، پیش از آن که ادلّه و قواعدش را بررسی کنیم، به مطالعۀ دیدگاه فقها دربارۀ آن می پردازیم.

الف) بیع مردار مختلط با مذکّی به قصد مجموع

1- دیدگاه فقها

شیخ طوسی قدس سره در النهایه می نویسد:

إذ اختلط اللّحم المذکّی بالمیته ولم یکن هناک طریق إلی تمییز منها لم یحلّ أکل شیءٍ منه وبیع علی المستحلّی المیته،(1) زمانی که گوشت مردار و مذکّی با یکدیگر مخلوط شود و نتوان آنها را از هم تمییز داد، خوردن آن جایز نیست و می توان آن را به کافری که مردار را حلال می داند، فروخت.

تذکّر: این فتوای اخیر در زمان ما خیلی کاربرد دارد؛ زیرا امروزه در کشورهای اسلامی، مسلمانان در مغازه هایی کار می کنند که گوشت خوک، شراب و مانند آن