مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 378

ص:381

1- (1) . الوسیله إلی نیل الفضیله: ص 362.
2- (2) . بر اساس این سخن، معلوم می شود که تذکیه و عدم تذکیه در حقیقت گوشت اثر می گذارد، هرچند ما این اثر را درک نکنیم. مثلاً گاهی روشنفکرها مسخره می کنند که فرق میان گفتن بسم اللّه و نگفتن آن و یا فرق میان عقد نکاح و زنا چیست، در حالی که واقعیت آنها فرقی ندارد؟ ما می گوییم: بسیاری از امور در این دنیا از ما پنهان است و ما از واقعیت ها خبر نداریم. مثلاً ارتباطی که مرد و زن به صورت غیر شرعی پیدا می کنند، علاوه بر عقوبت اخروی و دنیوی، آثار وضعی بر آن مترتّب است که شاید ما از آنها بی اطلاع باشیم. پس این مسائل صرفا اعتباری نیستند، بلکه تأثیراتی دارند که ما نمی فهمیم.
3- (3) . شرائع الاسلام: ج 3 ص 223.

ابن ادریس قدس سره نیز در السرائر به عدم جواز معامله و انتفاع از این گوشت مختلط، فتوا داده است و حتّی فروش آن را به کافری که گوشت مردار را حلال می داند نیز ممنوع می داند.(1)

ابن برّاج قدس سره نیز در کتاب مهذّب همان عبارت شیخ طوسی قدس سره را آورده است، با این تفاوت که در ادامه می گوید: «الأحوط ترک بیعه».(2) احتیاطی که ایشان به آن اشاره می کند، احتیاط واجب است؛ زیرا اگر احتیاط پس از فتوای خود آن فقیه بیاید، احتیاط مستحب است؛ ولی اگر فتوای دیگران را نقل و سپس احتیاط کند، احتیاط واجب خواهد بود.

توضیح آن که: وقتی فقیهی فتوا دهد که مثلاً یک مرتبه تسبیحات اربعه در نماز کافی است، معنایش آن است که یک بار گفتن مُجزی است؛ ولی اگر در ادامه بفرماید:

«احوط آن است که سه بار بگویی»، در این جا در صورتی که این احتیاط را وجوبی معنا کنیم، عدول از فتوا می شود؛ ولی اگر بگوییم: این احتیاط استحبابی است، عدول از فتوا نخواهد بود.

امّا این که چرا فقیه گاهی احتیاط وجوبی می کند، به خاطر این است که گاهی ادلّۀ مجوّزه در مقابل ادلّۀ مانعه، توان مقاومت ندارند. از این رو، فقیه نمی تواند به طور قاطع به حرمت بیع مردار فتوا دهد؛ چون ادلّه ای داریم که بوی تجویز از آن می آید. بنا بر این، گاهی احتیاط وجوبی هنگام عدم تمکّن از فتواست و گاهی هم فقیه فرصتی برای مراجعه ندارد و به خاطر همین، فعلاً احتیاط می کند، که البتّه این کار عیبی هم ندارد.

2- بیان احتمالات و فروض

احتمال یکم: مشتری چه مسلمان باشد چه کافر، معاملۀ گوشت مختلط جایز است؛ امّا مسلمان نمی تواند از گوشت برای خوردن استفاده نماید.

احتمال دوم: اگر مشتری، کافری باشد که گوشت مردار را حلال می داند، معامله به صورت مختلط جایز است.