مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد اول صفحه 379

ص:382

وجه اشتراک این دو احتمال در این است که مبیع مختلط، مورد حکم جواز قرار گرفته است؛ یعنی ثمن در مقابل گوشت مردار و تذکیه شده قرار می گیرد.

احتمال سوم: معامله در صورتی جایز است که به قصد فروش گوشت تذکیه شده صورت گرفته باشد؛ یعنی بایع، تنها گوشت مذکّی را قصد می کند.

احتمال چهارم: معامله در صورتی جایز است که به قصد استنقاذ مال کافر باشد؛ یعنی بایع قصد معاملۀ حقیقی نمی کند، بلکه به این نیّت که مال کافر را از دست او خارج کند، گوشت مختلط را به او می فروشد.

احتمال پنجم: بایع مخیّر است که هر کدام از این دو را بفروشد. این احتمال بنا بر مبنایی است که موافقت قطعیه در علم اجمالی را واجب نمی داند و معتقد است که فرد می تواند یکی از اطراف را مرتکب شود.

احتمال ششم: اگر مشتری یک نفر باشد، معامله صحیح نیست؛ ولی اگر دو نفر باشند، صحیح است. محقّق خویی در مصباح الفقاهه چنین دیدگاهی را مطرح نموده است.

احتمال هفتم: معاملۀ گوشت مردار مخلوط به مذکّی، به هیچ وجه جایز نیست.

احتمال هشتم: گوشت مختلط، حکم گوشت مشتبه را دارد؛ یعنی باید فحص و جستجو کرد تا گوشت مردار از گوشت تذکیه شده تمییز داده شود.

در این جا نوبت به بررسی ضوابط و قواعد و روایات موجود می رسد تا نتیجۀ این بحث مشخّص گردد.

3- مقتضای قواعد

بر اساس مبنای کسی که انتفاع از مردار، برای غیر از اکل و شرب، جایز می داند و قائل است به این که هرگاه انتفاع جایز باشد، بیع نیز جایز خواهد بود، مقتضای قاعده این است که هرگاه بیع مردار به صورت منفرد جایز بود، بیع مردار به صورت مختلط نیز به طریق اولی جایز باشد. پس همان گونه که پیش تر گفته شد، چنین افرادی اصلاً در